الفريق الحركي بمجلس النواب يرد على مغالطات ما يسمى ب”الحركة التصحيحية”:فريقنا متراص الصفوف في احترام للمبادئ والقيم الحزبية المؤسساتية

على إثر ما نشرته بعض الصحف والمنابر الإعلامية، حول ما تدعيه ما يسمى بالحركة التصحيحة من مغالطات وأكاذيب وافتراءات، لا أساس له من الصحة، لا يسع الفريق الحركي بمجلس النواب المجتمع بتاريخ الثلاثاء 10 فبراير 2015، إلا أن يعبر عن استغرابه لفحوى هذه الادعاءات التي لا تمت محتوياتها للحقيقة بأية صلة،، كما يستنكر بشدة الترهات والمزاعم والأباطيل التي تضمنتها تلك البلاغات، والتي تهدف إلى النيل من هيئتنا كفريق برلماني التي تعتبر كيانا متراص الصفوف، متماسك البنيان والحريص على احترام المبادئ والقيم الحزبية المؤسساتية.كما أن أعضاء الفريق يدينون بشدة ما استهدف النائبات والنواب البرلمانين، من تهم باطلة، كما ينفون نفيا قاطعا علاقتهم بما تم نشره مع التأكيد على تشبث أعضاء الفريق بمؤسسات الحزب وكل الهياكل المنتخبة، منبهين في هذا السياق إلى أن الفريق الحركي له ناطقه الرسمي.

كما أن الفريق النيابي الحركي يعبر عن امتعاضه من التهم المجانية التي تضمنتها هذه البلاغات، معربا في ذات الوقت عن العلاقات المؤسساتية التي تربطه مع باقي هياكل الحزب من أمانته العامة ومكتبه السياسي وباقي مؤسساته.
إن الفريق النيابي الحركي، إذ يستنكر هذه الافتراءات الواردة في هذه البلاغات، ليعلن شجبه المطلق لهذه الأكاذيب، ويثمن عاليا مواقف الحزب وقراراته، ويعلن تعبئته المطلقة للتصدي لكل المحاولات والمناورات المغرضة التي تحاول النيل من عمل الفريق وإشعاعه، كما يعلن أن كل تصريح أو بلاغ من قبيل هذه البلاغات المنسوبة للفريق سيكون محل متابعة قضائية وفقا للمساطر القضائية المتعلقة بانتحال الصفة، والقوانين الجاري بها العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.