الفريق الحركي بمجلس النواب يدق ناقوس الخطر حول النقص الحاد في مخزون الدم ويطالب الحكومة بإيجاد مقاربة لدعم بنك الدم

صليحة بجراف
دق الفريق الحركي بمجلس النواب ناقوس الخطر حول النقص الحاد الذي يعرفه مخزون الدم، على مستوى مراكز تحاقن الدم والمستشفيات والمراكز الصحية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، مما يهدد بانعكاسات سلبية على حاجة المؤسسات الصحية وعلى حياة المئات من المرضى والمصابين، قائلا:”الوضعية الحالية لهذا المخزون ضعيفة جدا، والإحتياطي الحالي لا يمكنه أن يستجيب للحاجة من هذه المادة، إلا لأيام معدودة، بل إن بعض المراكز الصحية تنعدم فيها هذه المادة بشكل كلي، كما هو حال جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإقليم العرائش ومركز تارجيست تحديدا”.
وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم بها الأخ عبد الحكيم الأحمدي، عضو الفريق، حول تراجع مخزون الدم وخطة الحكومة لمواجهة النقص المسجل بالمستشفيات والمراكز الصحية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الاثنين بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف حملات التبرع وفق التدابير الإحترازية، مع إيجاد مقاربة أخرى لدعم بنك الدم.
وأرف متابعا:”ولو تطلب الأمر الحصول على الدم بمقابل، وتزويد المحتاجين له بمقابل كذلك، علما أن من يرغب في الدم حاليا يؤدي مقابلا له، ولاسيما ونحن على أبواب تطبيق التغطية الصحية الشاملة”.
وأبرز المتحدث أنه في ظل الخصاص الذي تعرفه مراكز تحاقن الدم فإن إنقاذ حياة شخص في حاجة إلى الدم، يدفع أسرته ومعارفه إلى البحث عن المتبرعين، مشيرا إلى أن الوضع يزداد تعقيدا عندما يتعلق الأمر بفصيلة دموية نادرة لا تقبل التبرع إلا من فصيلة دموية مماثلة.

كما لم يفته،أيضا، المطالبة بالعودة إلى تحديد فصيلة الدم في رخص السياقة، كما كان عليه الأمر في السابق، حتى تسهل إجراءات التزود بالدم، حينما يتعلق الأمر بالمصابين في حوادث السير.
تجدر الإشارة إلى أن مراكز تحاقن الدم بالمغرب، تشهد تزايداً مستمراً وملحوظاً في حاجاتها من المشتقات الدموية، نظراً لارتفاع عدد المرضى المحتاجين لنقل الدم، وكذلك ارتفاع نسبة انتشار الأمراض المزمنة والمرتبطة بارتفاع متوسط العمر، في المقابل كشفت مجموعة من التقارير خلال الأشهر الأخيرة عن تراجع عمليات التبرع بالدم في بعض المراكز الجهوية لتحاقن الدم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد ـ19)، حيث سحّل تراجع مهم في المخزون الاحتياطي للمركز الوطني لتحاقن الدم.