الفريق الحركي بمجلس النواب يثمن جهود الحكومة في بلورة مختلف الخطط الإصلاحية المرسومة

ثمن الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الخميس، جهود الحكومة فيما يخص بلورة مختلف الخطط الإصلاحية المرسومة، معتبرا أن نجاعة التدبير تتطلب توزيعا عادلا ومتوازنا لثروات البلاد واستثمارها في كافة جهات المملكة في إطار حكامة تشاركية تضامنية تروم القرب من المواطنين.
واعتبر رئيس الفريق الحركي الأخ محمد مبديع، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول عباس الفاسي الاثنين الماضي أمام المجلس، أن العوامل الأساسية التي ساهمت في تحصين الاقتصاد الوطني رغم هزات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تكمن في المكتسبات والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، وتقوية الطلب الداخلي، ونتائج الموسم الفلاحي، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة بتنسيق مع القطاع الخاص في إطار لجنة اليقظة الإستراتيجية.
وأكد الأخ مبديع أن هذه التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة جعلت المغرب يحقق
وتيرة نمو تفوق 6ر5 في المائة برسم سنة 2008، و3ر5 في المائة سنة 2009، مع حصر عجز الميزانية في حدود 1 في المائة سنة 2009.
ودعا في هذا الصدد إلى تحسين هذه المؤشرات، لاسيما معدل النمو ليصل إلى 7 في المائة، وتوزيعه بشكل عادل على المستوى المجالي، ليتمكن كل المواطنين من جني ثمار هذه السياسة الاقتصادية، التي أسهم في توطيدها انخراط المغرب في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية المهمة، كالمخطط الأخضر والإستراتيجية المائية ومخطط هاليوتيس للصيد البحري والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي والاستراتيجيات المندمجة.
من جهة أخرى، أكد الأخ مبديع على ضرورة الانكباب على ورش إصلاح القضاء دون تسرع في بلورته بالنظر لعلاقاته المتعددة والمتشعبة بجميع مناحي الحياة الاقتصادية
والاجتماعية بالبلاد، وتقليص كل هوامش “الشطط الإداري” والتجاوزات المحتملة في تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات، وكذا الإسراع في إرساء الإدارة الإلكترونية، داعيا الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع الورش الإعلامي المتعلق بالحوار الوطني حول
الإعلام والمجتمع في إطار حوار هادف ومسؤول لإصلاح هذا الحقل وتقويته ودعمه ليرقى إلى أفضل التصنيفات العالمية.
وأكد في هذا السياق أن فريقه يولي اهتماما خاصا لحقل الصحافة والإعلام، باعتباره واجهة إستراتيجية لا تقل أهمية عن مختلف الآليات التي تستهدف تسويق صورة البلاد، مشددا على ضرورة اقتران الحرية بالمسؤولية وكذا احترام الحياة الشخصية للأفراد كحق من حقوق الإنسان.
كما أشاد رئيس الفريق الحركي بمختلف الإصلاحات ذات البعد الديني والهوياتي والأمني التي انخرط فيها المغرب، وكذا بالتدابير الخاصة بتوطيد الحرية وحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال وتكثيف ثقافة الرقابة والمساءلة والتقويم.
وفيما يخص الأمازيغية، ثمن الأخ مبديع تناول التصريح الحكومي للمسألة الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية في المحور المتعلق بتقوية الهوية
وحس الانتماء للوطن، مشيدا بما تحقق لفائدة اللغة والثقافة الأمازيغيتين بعد الخطاب الملكي التاريخي بأجدير.
ودعا في هذا الصدد، على الخصوص، إلى ترسيخ مكاسب اللغة الأمازيغية في التعليم باعتبارها المرتكزات الضامنة للنهوض بالأمازيغية والحفاظ عليها، ورفع القيود القانونية المعرقلة لمسار إدماجها في الحياة العامة، وكذا فتح حوار وطني شامل وديمقراطي حول القضية الأمازيغية.