خلال مناقشة مشروع 3ميزانيات فرعية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان

الفريق الحركي بمجلس النواب يدعو إلى إصلاح منظومة العدالة تماشيا مع التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد

الأخت ياسين تطالب باحترام الحقوق في شموليتها وضمنها حقوق المناطق القروية والجبلية والمهمشة واللغوية

الرباط/ صليحة بجراف

شدد الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة تعزيز آليات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة، تماشيا مع التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، قائلا :”رغم المجهودات المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان ومواصلة إصلاح منظومة العدالة، إلا أن تدعيم أسس دولة الحق والقانون، وإعداد المناخ الملائم للاستثمار، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء، يبقى من الركائز الأساسية لكسب رهان التنمية”.

وفي هذا السياق، أكدت الاخت فاطمة ياسين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2022، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان الخميس بمجلس النواب، (أكدت) على ضرورة مراجعة القوانين والنصوص المنظمة للمهن القضائية، واستكمال الورش التشريعي المرتبط بمشاريع  القوانينـ الجنائي و المسطرة الجنائية، و المسطرة المدنية، مع وضع إطار قانوني خاص بالمعهد العالي للقضاء.

وأبرزت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب حاجة المنظومة الجنائية إلى مراجعة شمولية، لتستوعب مجموعة من الجرائم، نظير جرائم اختطاف واغتصاب الأطفال والجرائم الالكترونية وغيرها.

وبعد أن أكدت المتحدثة على أهمية رفع التحدي لكسب رهان تحقيق النموذج التنموي، تساءلت  عن مدى توفر شروط المحاكمة العادلة، بالنسبة للمحاكمة عن بعد، التي فرضتها جائحة كورونا، وعن أسباب تزايد نسبة الاعتقال الاحتياطي، الذي ينتج عنه الاكتظاظ في السجون، داعية إلى مراجعة بعض المساطر المتعلقة بالعفو من قبل اللجنة التي تترأسها وزارة العدل، والتأسيس لمعايير خاصة للعفو، بغية الحد من ظاهرة العود التي تسهم في الاكتظاظ.

 وأضافت أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المملكة جراء تفشي جائحة كورونا أبانت عن ضرورة العمل على تعزيز أسس مقومات التعاون والتشاور والتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكسب رهان التطوير المستمر لمنظومة العدالة وتوطيد استقلال السلطة القضائية، في إطار التعاون والتوازن بين السلط”.

وجددت في هذا السياق، مطلب الفريق الحركي بالغرفة الاولى بالعمل على إعادة انتشار القضاة والموظفين الذين يتقنون اللغة الأمازيغية وتحفيزهم للانتقال إلى المناطق التي يتحدث أغلبية ساكنتها هذه اللغة، والإهتمام بالعنصر البشري و العمل على تعزيز المحاكم في مختلف الجهات والمدن بالموارد البشرية الكافية والكفأة، وتجهيز المحاكم بالآليات الكفيلة بمساعدة القضاة والموظفين للقيام بعملهم في أحسن الظروف، وتحقيق السرعة والنجاعة على مستوى جودة صبيب الأنترنيت والحفاظ على أرشيف وذاكرة المحاكم والعمل على إيجاد حلول موضوعية لمشكلة التبليغ الموسومة بالتعقيد، خاصة الملفات المتعلقة بحوادث السير والملفات المرتبطة بالقضاء الإداري.

وبخصوص مجال حقوق الإنسان، طالبت بالعمل على معالجة الإختلالات لتحسين صورة تموقع المملكة ضمن الدول الملتزمة باحترام الحقوق في شموليتها وضمنها حقوق المناطق القروية والجبلية والمهمشة والحقوق اللغوية التي تميز المغرب الحافل بالتعدد اللغوي والثقافي، وبإنصاف الأمازيغية مع استحضار الحكامة الجيدة لتدبير المرحلة الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة كورونا،و تعزيز آليات الوساطة السياسية والمدنية ، والعمل على حماية الأطفال بصفة عامة وأطفال الشوارع بصفة خاصة، وإيجاد حلول موضوعية لظاهرة الهجرة السرية، علاوة على تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.