الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتقد مقاربة الحكومة في معالجة الوضعية المأساوية لساكنة القرى خلال فصل الشتاء ويطالب بإخراج قانون الجبل

الرباط/ صليحة بجراف

انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، مقاربة الحكومة في معالجة الوضعية المأساوية التي تعيشها ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية في ظل موجة الصقيع وتساقط الثلوج التي تشهدها بلادنا خلال فصل الشتاء.
واستدل الأخ يحفظه بنبمارك،عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب، نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حول سؤال”معاناة ساكنة القرى في فصل الشتاء”، بأقاليم خنيفرة وميدلت وتنغير وبولمان وأزيلال وإفران وبالريف وسوس وغيرها التي تشهد موجة صقيع وبرد وثلوج ما يرافقها من تداعيات سلبية كانقطاع الطرق والمسالك مما يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة، قائلا :”إن مقاربة الحكومة تفتقر الى منظور إستباقي يعالج الأسباب بدل الإكتفاء بمعالجة النتائج وإنتظار الأمر الواقع”.

وأضاف المستشار الحركي أن الظاهرة أضحت بنيوية تتكرر كل سنة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا، وللأسف لازالت تسودها النظرة القطاعية الضيقة في التدخلات
وبعد أن أبرزالأخ بنمبارك أن مثل هذه الطريقة تشتت المجهودات المبذولة، خاصة أن وضعية الساكنة إزاء العزلة المفروضة عليها لا تستوجب فقط حل الطرق والمسالك، وإنما اعتماد مقاربة شمولية ما فوق قطاعية، تشمل الصحة والتعليم، وحماية الماشية وتوفير الأعلاف، وضمان التموين بالمواد الغذائية وتوفير حطب التدفئة بأثمان مدعمة، تراعي قدرتهم الشرائية الهشة أصلا، وإقرار بدائل للتدفئة عن طريق إعمال المقاصة في هذه الفترة عبر تخفيض أثمان البوتان والكهرباء، ونوه بالبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والإجتماعية الذي يتم تنزيله بالتنسيق والتعاون مع الجهات، خاصة في مجال بناء الطرق غير المصنفة بغية رفع العزلة عن المناطق القروية والجبلية، والذي يستهدف إنشاء آلاف الكيلو مترات من الطرق، استفسر عن مآل هذه الطرق بعد إنشائها خاصة في مجال الصيانة وضمان جودتها، قائلا:”إن رفع العزلة ومعالجة أوضاع ساكنة هذه المناطق تقتضي مبادرة خكومية مستعجلة تقوم على بلورة مخطط عملي مندمج لتنمية الوسط القروي والجبلي الذي يشكل مصدرا أساسيا الثروة المائية، والغابوية، ومصدر خبز المدن ولحومها، لخلق مجتمع قروي مستقر يوفر العيش الكريم للساكنة ويحد من نزيف الهجرة نحو المدن”، مؤكدا أن مدخل ذلك هو التعجيل بإخراج قانون الجبل الى حيز الوجود، والتوزيع المنصف للإستثمارات العمومية بمقاربة التمييز المجالي الإيجابي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بوطيب في معرض جوابه، كشف عن استفادة 27 إقليما من مخطط مواجهة موجة البرد والثلوج، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتنفيذ محاور هذا المخطط الوطني، مبرزا أن أهم هذه المحاور تقوم على تقديم المساعدات خاصة المؤن والأغطية وتقديم خدمات صحية، و الإيواء والإغاثة عبر التكفل بالأشخاص من دون مأوى ومد مراكز الطلبة والداخليات والمستشفيات ودور الأيتام بالأغطية، وتوزيع حطب التدفئة على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية، وتوزيع العلف المدعم على مربي الماشية بالمناطق المعزولة، وكذا تدخلات فتح الطرق وفك العزلة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك علاوة على خدمات التواصل والإرشاد عبر تعزيز شبكات محطات الرصد، والتدابير الاقتصادية الاستباقية وتحسيس المواطنين قصد أخذ الحيطة والحذر والتفاعل الإيجابي مع النشرات الإنذارية، وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية، وتعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وتأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة لكل من الدرك الملكي ووزارة الصحة قصد التدخل في الحالات الحرجة.