الفريق الحركي بمجلس المستشارين يقترح وضع مخطط لتنمية الوسط القروي ويدعوإلى التعجيل بإخراج قانون الجبل والنهوض بقطاع الصحة
الرباط/ علياء الريفي
أشاد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بالسياسات العمومية المعتمدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي انتصرت لمصلحة الوطن والمواطنين، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.
الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تدخل خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، ثمن أيضا المجهودات التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن قضية الوحدة الترابية، داعيا جميع القوى المجتمعية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، ومنوها بكافة الجهود المبذولة على مستوى وزارة الداخلية بغية تعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد والنهوض بالمجالات التنموية وفي صدارتها التنمية البشرية، حتى ينعم المغاربة بالعيش الكريم.
وارتباطا بالجهوية المتقدمة، كخيار استراتيجي، أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن النموذج الجهوي الناجع يجب أن يستثمر كل التراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا في مجال الديمقراطية المحلية وأن يتجاوز الاختلالات التي أفرزتها التجربة السابقة، بغية توزيع عادل ومنصف للثروات الوطنية، متطلعا في أيضا إلى تسريع وتيرة إنجاز النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبعد أن استحضر الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الإكراهات المعيقة للتنمية المحلية، دعا الحكومة إلى إصلاح النظام الجبائي المحلي، لتعزيز الإستقلالية المالية للجماعات الترابية وتقوية لمواردها الذاتية، مجددا تأكيده على ضرورة التعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، انصافا لهذه الفئة وعرفانا لها بما تبذله من مجهودات خدمة لساكنة الجماعات.
الفريق الحركي الذي لم يفته التنويه بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد والمالية، والذي يهدف إلى بلورة رؤية شاملة متوسطة الأمد، دعا إلى تحسين تمويل الاقتصاد الوطني، ومواصلة الإصلاح الضريبي و الجبائي ومواصلة مراجعة المنظومة الضريبية ولاسيما نظام النفقات الجبائية والجبايات المحلية، مسجلا تطلعه إلى إدخال القطاع غير المهيكل في دائرة التنظيم، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتبسيط المساطر الإدارية المعمول بها وإصلاح مؤسسات المراكز الجهوية للاستثمار، وإعادة النظر في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات، وأداء متأخراتها المستحقة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
الفريق الحركي بمجلس المستشارين، ثمن أيضا كل الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار استراتيجية المغرب الأخضر، داعيا إلى تسريع وتيرة انجاز الدعامة الثانية الموجهة للفلاح الصغير القروي، ومؤكدا على ضرورة بلورة رؤية استراتيجية للسياسة الفلاحية لما بعد مخطط المغرب الأخضر، إلى جانب مواصلة الجهود للرقي بقطاع الصيد البحري بمختلف أنواعه.
واقترح الفريق الحركي وضع مخطط لتنمية الوسط القروي، داعيا إلى التعجيل بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، وإدماج الأراضي السلالية وأراضي الجموع في الدورة الاستثمارية مع ضمان مصالح ذوي الحقوق علاوة على التنويه بالجهود المبذولة لإصلاح قطاع العدالة، مجددا دعوته لإصلاح الإدارة المغربية، ومشيدا بالرؤية الإصلاحية المسطرة بقطاع التكوين المهني وبالمجهودات الجبارة على المستويين الثقافي والإعلامي داعيا أيضا إلى النهوض بالقطاع الصحي، التي تبقى خدماته دون مستوى تطلعات وإنتظارات المغاربة .
