الفريق الحركي بمجلس المستشارين يربط تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية ببلورة سياسة عمومية جديدة والعثماني يعد بتنزيل رزمة من الإجراءات لضمان تحقيقها

صليحة بجراف
ربط الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية على كافة المغاربة ببلورة سياسة عمومية جديدة من شأنها تحقيق الأركان الأربعة الحماية الاجتماعية بتقاطعاتها الاقتصادية والمالية والإصلاحات التي تتطلبها، قائلا:”رهان تعميم الحماية الاجتماعية، ليس فقط مجرد أنظمة ومعادلات محاسباتية بل يتطلب مواكبة الإصلاحات بسياسة عمومية جديدة في مجال الصحة تقوم على العدالة المجالية، وتضمن الحق لجميع المواطنين والمواطنات في العلاج، إلى جانب التنزيل الأمثل لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتوفير السكن اللائق للجميع، وإرساء نموذج تنموي خاص بساكنة المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن، وجعل الإنسان صانعا وهدفا لكل السياسات العمومية القائمة والمبرمجة، وإطلاق دينامية اقتصادية لخلق فرص الشغل وحماية الأجراء من فقدان الشغل خاصة في ظل الجائحة، فضلا عن إيجاد حلول عملية و ناجعة لإدماج القطاع غير المهيكل.”
وفي هذا الصدد، أكد الأخ يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص سؤال محوري حول”الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة” الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الرهان يقتضي، مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية خاصة القانون 65.00، والقانون رقم 98.15، والتعجيل باستكمال المراسيم التطبيقية ذات الصلة، إلى جانب مراجعة مدونة الشغل لملاءمتها مع التحولات البنيوية والوظيفية التي يعرفها سوق الشغل، ومع أحكام المواثيق الدولية المنظمة للشغل.
وطالب المستشار البرلماني الحركي، بمراجعة نظام المساعدة الطبية (راميد) مع جعل بطاقة (راميد) مثل بطاقة التعريف الوطنية تمكن حاملها من العلاج بمختلف ربوع المملكة، ومعالجة قانونية لملف التقاعد برؤية شمولية تتجاوز الإصلاحات الظرفية وإنهاك الأجراء والموظفين، وذلك عبر توحيد المنظومة وتطوير الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى وضع حد لتعدد برامج وأنظمة الدعم الاجتماعي والتي تفوق أكثر من 100 برنامج، والمشتتة على عدة قطاعات ومؤسسات وصناديق بإدماج هذه البرامج والصناديق في آلية مؤسساتية واحدة في إطارمؤسسة عمومية مستقلة..
ولم يفت المتحدث الدعوة إلى مأسسة الحوار القطاعي وتثمين الموارد البشرية، وتعزيز دور لجنة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني، وإيلاء جهاز التفتيش مكانته اللائقة.
من جهته، رئيس الحكومة، أكد أن الحكومة منكبة على تنزيل رزمة من الإجراءات لضمان تجسيد ناجع لعملية تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين حكامتها، مشيرا إلى تحسين وملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي، والإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية، وضمان الاستدامة من خلال تنويع مصادر التمويل، وتحسين منظومة الاستهداف فضلا عن متابعتها لتنفيذ الإصلاح المؤسساتي المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي..
وأردف العثماني متابعا أن الحكومة تعمل أيضا على مراجعة القانون 00-65 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، مع تحديد الهيئة المدبرة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، وتحيين مشروع القانون المعدل، في أفق وضعه في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.
رئيس الحكومة، تحدث أيضا عن الإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ومخطط الصحة في أفق سنة 2025.