الفريق الحركي بمجلس المستشارين يحذر الحكومة من أزمة الماء وتبعاتها

صليحة بجراف

انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين سياسة الحكومة في مواجهة تحديات الماء، محذرا من أزمة “ماء” لاسيما وأن القطاع يواجه تحديات جساما مع وزيادة حدة تغيُّر المناخ.

وفي هذا السياق، قال الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على  جواب نزار بركة وزير التجهيز والماء  بخصوص سؤال محوري حول “تدبير الثروة المائية بالمملكة”، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن عددا من مناطق المغرب تعيش أزمة مائية حادة، تستدعي  بلورة مخطط استراتيجي  للحد من الأزمة وتبعاتها.

وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين:” كنا ننتظر من الحكومة أن  تحدد معالم  وأليات تنزيل  وتمويل  مخطط استراتيجي  بأفق مستقبلي  يوفر الأمن المائي ببلادنا، خصوصا في ظل وجود دراسات تتحدث عن أزمة حادة  ستعرفها بلدنا في هذه المادة الحيوية في العقود المقبلة، لكن للأسف لم نسجل ذلك في  مضامين البرنامج الحكومي ولا في أرقام مشروع القانون المالي لسنة 2022 ، كما كنا ولازلنا نتطلع إلى أن تكشف الحكومة عن السبل والتدابير العملية المتخذة لمواصلة  تفعيل الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المائية الموروثة عن الحكومة السابقة، كالمخطط الوطني للماء 2020-2050 والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والتي سطرت بتوجيهات ملكية حكيمة، فضلا عن  الكشف عن مشاريع السدود الجديدة التي تعتزم الحكومة الحالية إنشائها كإضافة لبرنامج السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى المعلنة في المرحلة السابقة”.

وجدد المستشار البرلماني الحركي التأكيد على أهمية مراجعة أرقام البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، قائلا:”الأرقام المعلن عنها المتمثلة في 95 في المائة كنسبة للربط بالماء الشروب، غير دقيقة ومجانبة للصواب، حددت وفق معيار وصول الشبكة نحو مراكز الجماعات والدواوير، في حين أن المفروض والأهم هو اعتماد معيار عدد المنازل المشمولة بالربط وعدد الكوانين(المكنات ) الموزعة، فالربط من الشبكة نحو المنازل تكلف ساكنة العالم القروي مبالغ مالية مهمة تفوق طاقتها وقدراتها المالية والاجتماعية  بالمقارنة مع التكاليف المعتمدة في المدن، كما هو شأن إشكاليةالربط بالشبكة الكهربائية”.

وبعد أن سجل غياب العدالة المجالية والإجتماعية بين المدن والقرى في تكاليف الربط،رغم التفاوتات المسجلة بين الوسطين من حيث مؤشرات التنمية ونسبة الخصاص ومعدل الدخل، أكد أن المدخل الأساسي لإرساء حكامة مائية عبر بلورة مخطط عملي للتضامن المائي بين الجهات، ووضع مخطط جهوي لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، تراعي الخصوصيات الطبيعية والجيولوجية لكل جهة، مع عقد وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية وتطوير سياسة الأحواض المائية ، واتخاذ مقاربة التمييز الإيجابي لإنصاف المناطق الجبلية التي هي مصدر الماء ومع ذلك تعيش ساكنتها موجات عطش مستمرة.

كما شدد المتحدث على الرفع من وتيرة الاستثمار واستعمال الموارد المائية البديلة غير التقليدية،عبر تعميم تقنية تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، والعمل على تعميم محطات المعالجة، وكذلك مضاعفة الجهود لتعبئة المياه السطحية من خلال تنزيل أوراش السدود الكبرى والمتوسطة والتلية وصيانتها وتنقيتها مع حماية الواحات من الاندثار، بوضع  برنامج تنموي لحمايتها، خصوصا في ظل إشكالياتها المتعلقة بندرة الماء والتغيرات المناخية وتغير نمط العيش وما يترتب على ذلك من ظواهر تمس جوهر الاستقرار في المجتمع القروي والجبلي والواحي كالهجرة المناخية و التصحر.