الفريق الحركي بمجلس المستشارين يحذر الحكومة من تزايد الفقر والهشاشة ويدعو إلى اعتماد خيار التنمية الإجتماعية المنصفة والعادلة بين المجالين الحضري والقروي

سجل تطلعه إلى التعجيل بإخراج السجلين الاجتماعي الموحد والوطني للسكان وتسريع وتيرة إحداث الوكالة الوطنية للسجلات

جدد مطلبه بتجميع الصناديق والمؤسسات المشتتة قطاعيا في منظومة مؤسساتية واحدة

 الرباط/ صليحة بجراف

حذر الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة من تزايد معدل الفقر والهشاشة  بالمغرب، خاصة في ظل تداعيات جائحة ( كوفيدـ 19)،  مستدلا بآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي سجلت تضاعف معدل الفقر سبع (7) مرات ومعدل الهشاشة مرتين (2) .

وفي هذا السياق، شدد الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لمحاربة الفقر والهشاشة” تقدم به فريقه، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على ضرورة اعتماد خيار التنمية الاجتماعية المنصفة والعادلة بين المجالين الحضري والقروي للحد من الفقر والهشاشة، الذي تضاعف بشكل كبير بفعل تداعيات الجائحة، داعيا الحكومة إلى دعم الأسر المعوزة.

وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن المدخل الأساسي لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، هو تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، على اعتبار أن خريطة الفقر والهشاشة مطبوعة بتباين جهوي وبأرقام متفاوتة مجاليا، مسجلا تطلع فريقه إلى التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان إلى حيز الوجود، وتسريع وتيرة إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، كورش اجتماعي هام يضمن الحكامة والعقلنة في تدبير منظومة توزيع الدعم الاجتماعي.

 رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي لم يفته  التنويه بالورش الملكي المجتمعي المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي سيساهم لا محالة  في تحسين المؤشرات المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية، دعا الحكومة إلى التعجيل بتنزيله، توقف عند  بعض الصناديق، التي أحدثت لدعم بعض الفئات الهشة، كصندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق دعم الأرامل، قائلا :” للأسف نسجل ضعف مردوديتها وفعاليتها ونجاعتها، وكنا ننتظر منها أن تلعب أدوارا مهمة، خصوصا في هذه الظرفية الوبائية الصعبة، لذا آن الأوان لتصحيح مسارها وتحسين أدائها”.

  وخلص المستشار البرلماني الحركي إلى تجديد مطلب فريقه بتجميع الصناديق والمؤسسات المشتتة قطاعيا في منظومة مؤسساتية واحدة، ضمانا للنجاعة والحكامة في تدبير الدعم الاجتماعي، مبرزا تطلعه إلى سياسة عمومية مبنية على

الإنتقال من ثقافة الدعم والتماسك الاجتماعي إلى خيار التنمية الاجتماعية المنصفة والعادلة، ومن منطق الإحسان العمومي إلى الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية.  من جهتها الوزيرة، أبرزت  أن المغرب في السنوات الأخيرة، بذل جهودا جبارة ملموسة لإجراء إصلاحات وإطلاق برامج قطاعية قصد تحديث وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية في كل من المناطق الحضرية والقروية، مشيرة إلى  تفعيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يقدم دعما مباشرا للفئات في وضعية هشاشة، وضمنهم النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى