الفريق الحركي بمجلس المستشارين يجدد التساؤل عن مآل المؤسسات الجامعية الملتزم بها ويستفسر الحكومة عن البديل

تساءل عن وضعية طلبة الأقاليم المعنية بها من حيث المنحة والإيواء في المدن الجامعية

الرباط/ صليحة بجراف

جدد الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، التساؤل عن مآل المؤسسات الجامعية الملتزم بها في عهد  “حكومة العثماني”،  قائلا :” نعود مرة أخرى لفتح موضوع المؤسسات الجامعية الملتزم بها في المرحلة السابقة في ظل عدم وضوح موقف الحكومة المطبوع بالتردد، وفي ظل المبررات المقدمة غير المقنعة “.

وأكد الأخ السباعي، في تعقيب على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، عن سؤال “مآل المؤسسات الجامعية الملتزم بها في المرحلة السابقة” ، تقدم به فريقه، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المؤسسات الملتزم بها وعددها 34، ليست كلها كليات متعددة التخصصات، على أهميتها طبعا، بل ضمنها العديد من المدارس العليا للهندسة، والعلوم التقنية ومهن الرياضة، والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والعلوم الاقتصادية والقانونية والشرعية وغيرها، والتي تمت برمجتها بمقاربة مجالية تراعي الخصوصيات الإقليمية، وحظيت بموافقة رسمية لمجالس الجماعات والسلطات العمومية، وبدعم مالي من مجالس الجهات والأقاليم، فضلا  عن تخصيص الحكومة الحالية  لـ 600 مليون درهم لهذه المؤسسات في قانونها المالي.

وأبرز الأخ السباعي أن التراجع عن هذه المؤسسات يطرح بكل تأكيد سؤال البديل، قائلا:”هل تستطيع الحكومة الحالية الوفاء بإحداث الأقطاب الجامعية في كل جهات المملكة، علما أن كل قطب جامعي يتطلب على الأقل مليار درهم”.

كما تساءل عن وضعية طلبة الأقاليم المعنية لا من حيث المنحة ولا من حيث الإيواء في المدن الجامعية.

ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين،  مساءلة الأحزاب الممثلة للحكومة في إشارة إلى الأحزاب ( التجمع الوطني للأحرار ، الأصالة والمعاصرة والاستقلال) عن رأيها في هذا التراجع الذي يحرم العديد من المغاربة من حقهم في التعليم لاسيما وأنها رفعت شعار النهوض بالتعليم خلال تعهداتها الانتخابية.

يذكر أن حزب الحركة الشعبية، مافتئ يعبر عن استغرابه الشديد من تراجع “حكومة أخنوش” عن مجموعة من البرامج الإصلاحية الكبرى التي عرفتها بعض القطاعات في عهد الحكومة السابقة والتي كانت الحركة جزءا منها، مستنكرا التراجع غير المبرر عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين وبشكل خاص قطاع التعليم العالي.

واعتبر “التراجع عن هذه الإصلاحات”،” نكوصا “غير مفهوم وضرب سافر لمبدأ استمرارية سياسات الدولة بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة. ودعت الحركة الشعبية الحكومة إلى الحرص على إلتزام القطاعات الحكومية بتنفيذ العقود والإتفاقيات التي سبق توقيعها مع المجالس الترابية وغيرها، وعلى وجه الخصوص تلك التي تهم المؤسسات الجامعية بمختلف ربوع المملكة إحتراما لمبدأ الإستمرارية في مجال الإستراتيجيات الإصلاحية للدولة