الفريق الحركي بمجلس المستشارين يتساءل حول أسباب تأخير صرف الأجور بمناسبة عيد الأضحى

أثار الفريق الحركي، أول من أمس، بمجلس المستشارين إشكالية تتعلق بتأخير صرف أجور الموظفين قبل حلول عيد الأضحى، وذلك حتى تتمكن شريحة واسعة من المأجورين المنتمين لمختلف القطاعات من اقتناء أضحية العيد في موعدها المناسب.
وفي هذا السياق، وطبقا للمادة 128 من النظام الداخلي، أثار الأخ عمر أدخيل المستشار البرلماني في إطار إحاطة المجلس علما، بقضية تشغل بال كافة الموظفين والإجراء في القطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمتعلقة بعدم توصل هذه الشريحة، برواتبهم الشهرية إلى حد الآن، رغم بداية العد العكسي لعيد الأضحى المبارك، مستحضرا في هذا الإطار، ما تتطلبه هذه المناسبة من تكاليف مادية على الأسر سواء لشراء أضحية العيد أو السفر أو توفير لوازم العيد بالنسبة لأبنائهم كما جرت بذلك العادات والتقاليد المغربية.
وأكد، من جهة أخرى، أن تقليد صرف الأجور بمدة معقولة قبل حلول العيد الأضحى، جرت به العادة، مشددا على ضرورة التعجيل بصرف الأجور والرواتب، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن يعفي قاعدة واسعة من الموظفين والأجراء من اللجوء إلى الاقتراض، علما أن أغلبيتهم تعاني من الديون المتعلقة بدفع أقساط السكن أو التجهيزات المنزلية وسيضاف لها قرض العيد كإمتداد لقرض الدخول المدرسي، وقرض العطل إلى غير ذلك.
وارتباطا بالموضوع، طالب الفريق الحركي الحكومة بتدارك الموقف وإطلاق سراح الأجور في أقرب وقت ، كإجراء يعتبره الفريق الحركي عنوانا حقيقيا للتضامن الوطني المعهود.

الرباط – عبد المجيد الحمداوي