الفريق الحركي بمجلس المستشارين يبرز الإيجابيات التي جاء بها تصريح الوزير الأول ويسجل بعض مظاهر القصور في الأداء الحكومي

أبرز الفريق الحركي بمجلس المستشارين الإيجابيات التي جاء بها التصريح الذي قدمه الوزير الأول السيد عباس الفاسي الثلاثاء الماضي أمام المجلس، مسجلا في نفس الوقت بعض مظاهر القصور في الأداء الحكومي.
ونوه رئيس الفريق الحركي الأخ عبد الحميد السعداوي، في مداخلة له يوم الجمعة الماضية في جلسة عمومية خصصت لمناقشة التصريح الحكومي، بما قامت به الحكومة من تدابير استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، مشيرا إلى بعض العراقيل التي لا زالت تعترض سبيل المستثمر من قبيل صعوبة اقتناء أو كراء أرض صناعية مجهزة، إلى جانب ارتفاع نسبة الفائدة.
واعتبر في السياق ذاته، أن سياسة الأبناك لا تساير سياسة الحكومة التي ترمي إلى التخفيف من حدة البطالة ودعم وتيرة النمو الاقتصادي، بسبب تشبثها بفائدة عالية تتم على حساب القطاع المنتج والمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الإنتاجي الوطني.
من جهة أخرى، رحب الأخ السعداوي بإقرار الحكومة بأن خلق المناخ الضروري لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وجلب الاستثمارات، رهين بإصلاح القضاء، والإرتقاء بالنظام القضائي حتى يكون فعالا ونزيها، معتبرا أن عملية الإصلاح لابد أن تخضع لرؤية وتدابير جديدة لتحديثه والرفع من مصداقيته وسمعته.
وثمن جهود الحكومة من أجل تحسين الحكامة، والحفاظ على البيئة والحرص على تقوية السياسات الجهوية بهدف تحسين التوازن المجالي والنهوض بالعالم القروي، معربا عن مساندة الحكومة في تقوية اللامركزية وترسيخ الديمقراطية المحلية.
وتساءل بالمقابل، عن سبل تقوية اللامركزية دون النقل الفعلي للاختصاصات، والجدوى من تعيين مدراء جهويين وإقليميين دون تفويض اختصاصات من الإدارات المركزية.
ودعا الحكومة إلى إصدار النص المتعلق بالموظفين الجهويين، والنصوص المنظمة لممتلكات الجهة، وتنظيم المجالس الجهوية للحسابات، وكذا إحداث صندوق الموازنة والتنمية الجهوية.
ولأجل إصلاح الإدارة وتخليقها، دعا إلى بذل مزيد من الجهود حتى تكون الإدارة الوطنية في مستوى الطموحات، كرافعة لتسريع وتيرة الاستثمار وأداء الخدمة العمومية بشكل أفضل من خلال إدارة مواطنة مجاورة ومتجاوبة مع هموم المواطنين ومشاريع المستثمرين، إدارة ممارسة للمفهوم الجديد للسلطة ولسياسة القرب.
وفي المجال الثقافي، وانطلاقا من خصوصية الحركة الشعبية، وإيمانها الراسخ بعدالة القضية الأمازيغية، ومكانتها في مجال الديمقراطية الثقافية باعتبارها رافدا أساسيا في بناء المجتمع الديمقراطي والتنموي، سجل الفريق الحركي “محدودية تعاطي الحكومة مع رهان إنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة في برامجها التعليمية والثقافية، وفي مخططاتها القطاعية المختلفة”، مضيفا أن هذه المقاربة لم ترق بعد إلى مستوى النقلة النوعية والتاريخية التي جسدها الخطاب الملكي السامي يوم 17 أكتوبر 2001 بأجدير.
كما أكد على ضرورة فتح ورش إصلاح قطاع الإعلام في شموليته، باعتباره أمرا ضروريا لما له من أدوار في المجال السياسي والتنموي والحقوقي، وباعتباره ذراعا أساسيا في صناعة الرأي العام وتأطيره.
وثمن الفريق مجهودات الحكومة في المجال الاجتماعي، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجريئة وعاجلة لتدارك الخصاص المسجل في عدد من المجالات بالوسط القروي وضواحي المدن.
وبخصوص صندوق المقاصة، الذي انتقلت ميزانيته من أربعة ملايير إلى 4ر13 مليار سنة 2007 والى 20 مليار درهم خلال هذه السنة، أكد الأخ السعداوي على ضرورة إصلاح هذه المؤسسة لمواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال توجيه هذا الصندوق لدعم الفئات المعوزة والمستحقة.
وقال إن معضلة البطالة تبقى التحدي الاجتماعي الأكبر الذي لا يمكن التغلب عليه إلا بإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم، ليطابق نوعية وتخصصات التكوين الجامعي العالي بحاجيات وتحولات الاقتصاد الوطني، مع ضرورة إيلاء البحث العلمي عناية خاصة.
وسجل الفريق اعتزازه بما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، لافتا انتباه الحكومة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود في مجال الجيل الجديد لحقوق الإنسان، المتمثل في الحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بدل حصرها في دائرة البعد السياسي الضيق.