الفريق الحركي بمجلس المستشارين يؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في مساعدة المؤسسة التشريعية للقيام بمهامها الدستورية

أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في مساعدة المؤسسة التشريعية في القيام بمهامها الدستورية على أكمل وجه، لاسيما منها مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. وذكر الفريق الحركي، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، أن المشرع الدستوري خص المجلس بمكانة متميزة، وحدد له اختصاصات دقيقة، مضيفا أن مناقشة التقرير تعد إحدى الآليات الدستورية التي تمكن من الوقوف على الاختلالات التي تعرفها مناحي التدبير العمومي، مبرزا أن من شأن ذلك أن يعزز دور مؤسسات الحكامة على درب بناء منظومة محاسبية متكاملة تنسق أعمالها وتحدد مجالات تدخلاتها. وبعد أن أبرز الفريق أهمية الإصلاحات التي همت على الخصوص القانون التنظيمي للمالية العمومية، في انتظار استكمال مسلسل اصلاح النظام الجبائي، منوها بالمجهودات المبذولة للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، توقف عند قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الذي اعتبره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، مؤكدا أن القطاع بمكوناته الثلاث تحتاج إلى وصفة آنية للإصلاح انسجاما مع الإرادة الملكية ومع انتظارات وتطلعات المجتمع ومختلف الفاعلين التربويين. كما توقف عند قطاع الصحة، قائلا إن التقرير عكس الواقع المظلم للمراكز الاستشفائية، وقدم تشخيصا دقيقا للاختلالات المسجلة والتي لخصها في سوء الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وطول مدة انتظار المرضى وارتفاع نسبة وفيات الأطفال والخلل في تدبير النفايات الطبية، وعدم التقيد بمعايير تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن الفريق الحركي أكد مرات عدة أن المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية يجب أن يبدأ عبر تمكين الجهات والجماعات الترابية من حق التعاقد مع الأطر الطبية، لتدارك الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية الطبية والتعجيل بمصادقة الوزارة على الاتفاقيات الموقعة مع بعض الجهات، والتي ستكون أهم آليات لتحقيق العدالة المجالية الصحية، داعيا الحكومة إلى تطوير نظام تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية الذي أصبح متجاوزا ومتقادما،علاوة على إخراج الميثاق الوطني للصحة وتوجيه الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع إلى الجهات المحرومة، وفي صدارتها المناطق القروية. الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تحدث أيضا عن نظام المالية العامة المحلية وكذا صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، قائلا إن هاجس الحركة الشعبية كان دائما ومنذ تأسيس الحزب هو الدفاع عن العالم القروي، الذي ظل لعقود يعاني ويلات النسيان والتهميش، مضيفا أن الصندوق رغم مساهمته في التنمية القروية وتنمية الفلاحة التضامنية ودعم برامج محاربة آثار الجفاف، إلا أنه يعرف ضعفا في موارده ، مما شكل العائق الأكبر أمام القيام بمهامه. وطالب الحكومة بالتزام بتفعيل البرنامج الوطني لمحو الفوارق المجالية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات.