العمود الثامن لو كانت المحاكمة سياسية…؟ !
محمد مشهوري
فشل المتهمون المتابعون في الجرائم المرتكبة خلال تفكيك مخيم "اكديم ازيك"، أمام أنظار الملاحظين الدوليين، في محاولتهم تحوير سياق المحاكمة إلى محاكمة "سياسية" في ملفات جنائية محضة تتعلق بعمل إجرامي: تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك.
لو كانت المحاكمة سياسية وتتعلق بالتعبير عن رأي انفصالي مخالف للإجماع الوطني، كما حاول المتهمون ومن يتبنى أسطوانتهم المهترئة الترويج لذلك، لما سمح لأنصارهم وأقاربهم برفع شعارات انفصالية أمام مبنى المحكمة وتحت أنظار رجال الأمن وبكل حرية.
يقول المنطق والعقل لوكان السبب الحقيقي لمثول الجناة أمام القضاء هو التعبير عن رأي انفصالي، لتم مثول رافعي الشعارات المعادية للوحدة الترابية أمام هيئة المحكمة وليس أمام مقرها.
إن رفع المتهمين لشعارات الانفصال ما هو إلا سعي يائس وفاشل للتغطية على الجرائم الوحشية البشعة التي اقترفوها في حق أبرياء من القوات العمومية سلب منهم الحق في الحياة بأياد آثمة غادرة وجبانة.
فترى متى كان التعبير عن الرأي بذبح الإنسان كالشاة وبالتمثيل بالجثث والتبول عليها؟ ومتى كان الجهر بالرأي المخالف يتم بتلقي الأموال وأسلحة الجريمة من جهات استخباراتية خارجية؟
الواقع فند كل طروحات تسييس القضية، وكانت المحاكمة قانونية وحقوقية بكل المقاييس، وفي هذا نصر ونقطة ضوء لعدالتنا المتعالية عن كل الاعتبارات بما فيها السياسية. فكما للقضاء أناسه المتجردون من كل وازع سوى العدالة، للسياسة ناسها الذين يطارحون الأفكار، وللإجرام أهله الذين قالت فيهم العدالة كلمتها الفصل.
