“الطرق مهترئة”..لمخنتر ينتقد استراتيجية الحكومة في العزلة عن القرى والجبال
M.P/زينب أبو عبد الله ـ عدسة أبو خولة
انتقد محمد المخنتر، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، استراتيجية الحكومة في فك العزلة عن العالمي القروي والجبلي، مشددا على ضرورة تدبير هذا الأمر وفق قواعد الحكامة الجيدة ومتطلبات التمويل، لاسيما في إطار المخطط الطرقي لسنة 2035.
وقال لمخنتر في تعقيب على جواب وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، بخصوص سؤال يتعلق بـ “الشبكة الطرقية الوطنية وبرنامج فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية”، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النوابخلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين، رغم المجهودات التي بذلت سواء في البرنامج الوطني للطرق، الأول أوالثاني، فإن إشكالية الطرق القروية والجبلية، وفك العزلة لا زالت مطروحة وبإلحاح.
واستدل النائب البرلماني بالحالة المهترئة للعديد من الطرق الواقعة بإقليم الجديدة، والتي لم تعد صالحة للسير والجولان سواء المصنفة منها أو غير المصنفة، مشيرا إلى الطريق رقم 3417 الرابطة بين أولاد عيسى وسيدي عابد، والطريق الإقليمية 301 والطريق 3424 الرابطة بين سيدي إسماعيل وسبت سايس والطريق 3418 الرابطة بين أولاد عيسى وسبت سايس.
وخاطب لمخنترالوزير عبد الجليل مضيفا:”أن وضعية الطريق غير المصنفة الرابطة بين أولاد عيسى وسبت سايس، كانت موضوع سؤال كتابي، أن تقدمت به إليكم، حيث وعدتنا من خلال جوابكم باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية اقتراح إصلاحها في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية غير أنه مرت سنة على جوابكم دون إصلاح أو تصنيف لهذه الطريق”.
في نفس السياق، أورد لمخنتر إشكالية مشاريع الطرق المتعثرة واخرى الضيقة، وغير المصنفة، فضلا عن إشكالية الصيانة، قائلا :”العديد من الطرق تعتبر متهالكة، وأحيانا تعتريها الحفر مباشرة بعد بنائها أوبمجرد نزول الأمطار، أو مرور الحمولات الثقيلة”.
وفي هذا الصدد، طالب النائب البرلماني الحركي بإعادة النظر في الصفقات ودفاتر التحملات وتكثيف العقوبات في حالة الإخلال بالصفقات.
وخلص لمخنتر إلى التأكيد أن مشاريع البناء والإصلاح والصيانة تتطلب وقتا وجهدا ومالا، ولكن لابد من تحديد سلم للأولويات، وخاصة الطرق الرابطة بين الأسواق والمناطق السياحية وغيرها.
