الطرق القروية.. أوراش مكثفة في جهة فاس مكناس
تواصلت أوراش بناء وتأهيل المسالك والطرق القروية في جهة فاس مكناس خلال الأسابيع الأخيرة بوتيرة مكثفة، ضمن برنامج طموح لمكافحة الفوارق الترابية والاجتماعية في الوسط القروي.
ويشمل البرنامج في الشق المتعلق بالطرق القروية انجاز مشاريع بقيمة 1، 1 مليار درهم، تهم مختلف أقاليم الجهة.
وفي الميدان، تم اطلاق أو استكمال عدة أوراش.
وبداية شتنبر الجاري، تم انهاء أشغال بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين آيت علي وتعاونية التقدم التابعة لجماعة ىيت نعمان (7، 2 كلم) والطريق غير المصنفة الرابطة بين تعاونية سليمة التابعة لجماعة سبت جحجوح (54، 2 كلم) في اقليم الحاجب.
ومكن هذا المشروع من ربط 24، 5 كلم بالشبكة الطرقية للاقليم باستثمار اجمالي بلغ 24، 2 مليون درهم مولها مجلس جهة فاس مكناس.
وستساهم الطريق التي أشرفت عليها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في فك العزلة عن الساكنة وتقريبها من المراكز المجاورة.
وفي نفس الاقليم، تم استكمال المسلك الرابط بين دوار آيت إيروح ودوار آيت يحيى في جماعة راس جري، بكلفة 65، 2 مليون درهم مولتها الجهة.
ومن شأن هذا المسلك (5، 3 كلم) أن يفك العزلة عن دوار آيت إيروح وآيت يحيى ويسهل ولوج المرافق العامة والأسواق الأسبوعية.
وتم اطلاق مشروعين آخرين يهمان بناء مسلك يربط الطريق الاقليمية رقم 5312 بدوار القلعة في جماعة تيمزكانة (تاونات) باستثمار يبلغ 86، 36 مليون درهم، ممولة من قبل مجلس الجهة. وستمكن الطريق من ربط دواوير جماعة تيمزكانة بسيدي المخفي.
وفي إطار المجهودات الجهوية لتحسين جودة وسلامة الطرق وفك العزلة عن العالم القروي، تم اطلاق أشغال تهيئة وتكسية الطريق الرابطة بين ضاية تيفوناسين وتابرحالت والطريق الرابطة بين دوار آيت ابراهيم ودوار آيت حدو ودوار آيت حمو، باستثمار قدره 09، 5 مليون درهم، ممولة من طرف مجلس الجهة.
ويتضمن برنامج مكافحة الفوارق الترابية والاجتماعية بالوسط القروي في جهة فاس مكناس انجاز 231 مشروعا باستثمار اجمالي يناهز 7، 1 مليار درهم، وفق معطيات مجلس الجهة.
وفضلا عن الطرق القروية، يتضمن البرنامج تعزيز كهربة العالم القروي ب 160 مليون درهم، والربط بالماء الشروب ب 380 مليون درهم ودعم قطاعي الصحة والتعليم ب 2، 48 مليون درهم.
ويتم انجاز 167 مشروعا من هذا البرنامج بقيمة مليار درهم من طرف مجلس الجهة أو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بينما تتولى انجاز المشاريع الأخرى القطاعات الشريكة أو الجماعات المحلية بقيمة 640 مليون درهم.
