السنتيسي يُطالب رئيس الحكومة بالقطع مع “العشوائية” و”العبث” في قطاع التعليم
M.P/ صليحة بجراف
انتقد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب استراتيجية الحكومة في اصلاح “منظومة التربية والتكوين”، مسجلا ــ بأسف شديد ــ العودة إلى مواصلة إصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص.
وفي هذا الصدد، تسائل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن المبرر لتنظيم مناظرات جهوية من جديد على مستوى التعليم العالي في ظل وجود رؤية استراتيجية وقانون-إطار ورصيد من الدراسات والتقارير والتوصيات التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وغيرها كثير.
ودعا السنتيسي في تعقيب على جواب رئيس الحكونة الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب الإثنين ،حول موضوع “التعليم العالي” (دعا) إلى وضع حد للعشوائية والعبث، في قطاع التعليم، قائلا :”نحن في الحركة الشعبية لسنا ضد الأشخاص، بل نرفض السياسة التي تحيد عن الأفق الذي أراده جلالة الملك”.
وفي هذا الإطار، أكد السنتيسي أن الهندسة الحكومية كانت خاطئة تماما عندما فرقت بين قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي، وما بين التعليم العالي والبحث العلمي، وما بين التكوين المهني، مسجلا أن هذه الهندسة لا تأخذ بالطبع بعين الاعتبار مسألة بديهية وهي الجسور والمسارات.
وجدد السنتيسي، انتقاده لتراجع الحكومة عن إحداث 34 مؤسسة جامعية، بما فيها تلك التي وصل مستوى تشييدها مراحل جد متقدمة وكانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا أنه تم إهدار 600 مليون درهم، كما تم التراجع عن حق مضمون دستوريا يهم العدالة المجالية، داعيا رئيس الحكومة إلى تقديم جواب واضح وصريح عن هذا التراجع، علما أن الأنوية الجامعية دافع عنها منتخبون ينتمون الى الأغلبية والمعارضة، ورصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة وخصصت لها العقارات، ونقلها الاعلام العمومي.
في المقابل، انتقد السنتيسي، أيضا إصرار الحكومة على تنزيل إجازة من نوع جديد في حين أن هناك بيانات منددة من كل المكاتب النقابية الجهوية والمحلية للمؤسسات الجامعية الوطنية ومن الشعب وشبكات الشعب ومختلف الفعاليات الجامعية، التي ترفض هذا الإصلاح المسمى ب”البيداغوجي”، قائلا:” فمن يا ترى سينزل هذا ” الإصلاح ” الذي يروج له السيد الوزير ، علما أن هذا الإصلاح الذي تروج له الوزارة لم يتم إعداده بإشراك الأساتذة”3.
وأوضح السنتيسي أن هذا الإصلاح المزمع تنزيله في الدخول الجامعي المقبل، “ونحن اليوم على بعد أقل من ثلاثة أشهر منه، يفتقد لأدنى سند قانوني يؤطره”، مضيفا :”والغريب في الأمر أن غياب هذا السند القانوني هو المبرر نفسه الذي استعمله الوزير لإيقاف نظام الباشلور، بدون تقييم، في منتصف السنة الجامعية، والغريب أيضا أن برنامجكم الحكومي يتضمنه بشكل صريح في الصفحة 45 منه (أعني الباشلور)”.
وتابع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مسترسلا:” الغريب كذلك أن هذا الإصلاح البيداغوجي المزعوم، هو جد مطابق لنظام الباشلور، فقط تم تغيير بعض التسميات وحذف السنة التأسيسية، التي كانت مطلب الأساتذة، لهذا يمكن وصفه ب ميني باشلور أو نسخة مشوهة وغير مطابقة للأصل”.
كمت تحدث السنتيسي عن إشكال غياب التوجيه المبكر والناجع للطلبة ما بعد الباكالوريا، مبرزا أن 50 % يغادرون الجامعة بدون شهادة، قس على ذلك إشكالية قلة نسبة الإشهاد حيث أن 15٪ فقط يحصلون على الإجازة في 3سنوات.
ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب تذكير الحكومة بأنه لا إصلاح ولا تجويد ولا تطوير لمنظومة التربية والتكوين بدون موارد بشرية، متسائلا عن مآل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بعد مرور تسعة أشهرعلى توقيع الإتفاق المتعلق به، مشيرا إلى أن الأساتذة ينتظرون ردكم على ال3.000 درهم الموعودة، وعلى ثلاث دفعات، وهم مستعدون، اليوم، “يتيقو” أي التزام تعلنون عنه.
وبخصوص المنح الجامعية، اقترح السنتيسي مراجعتها وفق معايير الإنصاف الاجتماعي والمجالي والرفع من قيمتها، وجعلها تؤدى بشكل شهري نظرًا للظرفية الصعبة وغلاء الاسعار التي أنهكت الأسر المغربية، مطالبا بدعم استثنائي لمواكبة الطالب اسوة بالدعم الذي قدمتموه للنقالة والسياحة ومستوردي الأغنام، وبجواز الطالب متعدد الخدمات، (على غرار جواز الشباب).
كما لم يفت السنتيسي التساؤل عن أكثر من 30 مشروع من الكليات والمؤسسات المبرمجة خلال الولاية الماضية رغم اتخاد الحكومة السابقة كل الترتيبات، مقترحا في هذا الصدد، إحداث قطب جامعي تحت اسم الجامعة المحمدية للهندسة والتكنولوجية بالرباط، وسنتقدم بمقترح قانون في هذا الإطار نتمنى أن تتفاعلوا معه، خاصة وهو غير مكلف وسيجمع مختلف مدارس الهندسة المشتتة على عدة قطاعات ووزارات.
وخلص السنتيسي إلى التأكيد، أن لا مستقبل لتطوير وتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل سياسة قطاعية قائمة على الانفرادية.
