السنتيسي يُطالب الحكومة طمأنة الجالية المغربية بإزالة مخاوفها من اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية

M.P/ صليحة بجراف

طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بإرجاء مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وخاطب السنتيسي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في مداخلة باسم فريقه خلال جلسة عمومية، الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت لدراسة مجموعة من الاتفاقيات الدولية، قائلا :” لنكن صريحين، فرغم الخطاب المطمئن فإننا اليوم نطلب من الحكومة التأني وإرجاع هاتين الاتفاقيتين وإخضاعهما لمزيد من الدراسة والتدقيق واستدراك ما يمكن استدراكه، حتى يتم قطع الشك باليقين تفاديا للمساس بمصالح جاليتنا المقيمة بالخارج”.

 السنتيسي، الذي أكد  أنه لا أحد ضد محاربة تبيض الأموال ومكافحة كل أشكال الإرهاب ومصادره، والمغرب أعطى مثالا يحتذي به لدى العديد من الدول إلا أنه في المقابل سجل أن الجالية المغربية عبر ربوع العالم مافتئت تبرهن دائما على ارتباطها الوثيق بالوطن والعرش العلوي المجيد، وتؤكد على وطنيتها العالية في مختلف المحافل والمناسبات.

وأضاف السنتيسي أن النواب البرلمانين، الذين هم ممثلي  للأمة يعتبرون بمثابة الوسيط أو الجسر الذي ينقل للحكومة مختلف هموم وانتظارات المواطنين والمواطنات، واليوم هناك تخوف كبير يسود وسط إخواننا مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد”، مطالبا بالتريث وتعميق دراسة الموضوع.

في المقابل، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن باقي الاتفاقيات  تجسد وتترجم الارتباط الوثيق للمغرب بعمقه الإفريقي والعربي والدولي، ترسيخا لمكانة المغرب وانخراطه في مسلسل الانفتاح السياسي على محيطه وبناء شراكات اقتصادية منتجة تأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للمملكة، وفق التوجيهات الملكية السامية.

تجدرا لإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق بالإجماع، الثلاثاء، على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على سبع اتفاقيات دولية، فيما أرجأ البث في مشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.