السنتيسي: مشروع قانون مالية2024 يُرضخ المستهلك للواقع ويُطبِّعه مع الغلاء
M.P/ صليحة بجراف
انتقد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، مشروع قانون مالية 2024، قائلا نحن اليوم “أمام قانون مالي عنوانه ” غياب الإبداع” وذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام، رضخ المستهلك للواقع وطبعه مع الغلاء بعدما أصبح عدد من المغاربة يشترون بتقسيط التقسيط أو ما يسمى شعبيا “التخليطة” أي من كل مادة طرف، هذا ماشي تهييج، هذا واقع.
وتساءل السنتيسي في مداخلة باسم فريقه في جلسة تشريعية عامة خصصت لمناقشة قانون المالية 2024 العامة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن موقع المواطن البسيط من هذا المشروع، مبرزا أن إجراءاته تؤثر على قفته وجيبه بعدما بلغت اللحوم الحمراء والبيضاء والقطاني أسعارا غير مسبوقة في ما سعر المازوط وليسانس، فحدث ولا حرج.
في المقابل ـ يضيف السنتيسي ـ كان من المفروض أن يحمل المشروع إجابات للعديد من الإشكاليات ويترجم إجراءات تنزل السياسات العامة التي يسطرها جلالة الملك ويكرس شعار “تستاهلو أحسن”.
وفي هذا الصدد، سائل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن مصير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية وتنزيل التوجهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصف شغل في الفترة ما بين 2022 و2026، باستثناء خلق صندوق محمد السادس للاستثمار.
السنتيسي، الذي أكد أنه يناقش هذا المشروع بعقل سياسي حركي الصنع من تربة مغربية أصيلة، وعلى مدى ما يقرب سبعين سنة مما تعدون، وهي حقيقة ثابتة لا يقدرها اليوم أشباه السياسيين الذين وجدوا أنفسهم داخل المؤسسات، قال إننا أمام حكومة فاقدة للحس السياسي في صناعة سياساتها العمومية وغياب دراسة الأثر لقراراتها قبل اتخاذها، مستدلا بملفات المحاماة والتعليم.
وبعد أن ذكر السنتيسي أن حزبه في معارضة وطنية اختار القيام بالدور المنوط به داخل المؤسسات وليس خارجها، ولايمارس معارضة التهريج أو التشويش أو معارضة القمار السياسي كما يحلو للبعض ترديده بل يمارس معارضة خصص لها دستور المملكة في الفصل 10 حيزا كبيرا للدفاع عن حقوقها والقيام بواجبها.
من جانب آخر، استفسر السنتيسي عن استمرار إفلاس المقاولات وعن كيفية إحداث مناصب الشغل أمام انسداد آفاق التشغيل وفقدان الاقتصاد الوطني لــ 280.000 منصب شغل، مسجلا أن الأرقام تشير إلى ارتفاع معدل البطالة من 12.1% إلى 12.9% على المستوى الوطني، و”خدمتو 4000 واحد، سنة 2023، مشيرا إلى أن برنامج أوراش وفرصة، عابرة تعلن رسميا عن فشل الحكومة في التشغيل.
كما تساءل عن مآل الزيادة العامة في الأجور و تعديل مدونة الشغل وإصلاح نظام التقاعد مآل الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من التغطية الصحية المجانية، والزيادة في الماء والكهرباء في أي وقت، والإقدام على تخفيض رسم الاستيراد من 40 %الى 30 % على المنتوجات التي خضعت لرسم الاستيراد بمقتضى قانون مالية 2020 ، مسجلا أن هذا الإجراء يتناقض مع البرنامج الحكومي نفسه الذي تعهد بتطوير علامة “صنع في المغرب” وتشجيع المنتوج المحلي.
وعن الاحتقان في التعليم الذي اعتبره السنتيسي” صناعة حكومية”، قائلا:” الحكومة كانت سخية في وعودها الانتخابية والتزمت بزيادة عامة في أجور الأساتذة ب 2500 درهم، كما وعدت بترسيم المتعاقدين وأعلنت أن التعليم أولوية في أجندتها، وها نحن اليوم وبعد ما يقارب نصف ولاية الحكومة لا إصلاح ملموس، ولا زيادة في الأجور، فقط عوض ترسيم المتعاقدين رسمت التعاقد”.
كما سائل الحكومة عن مصير إحداث مليون منصب شغل وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، ورفع نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا و الوعد بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46.4%.
وخلص السنتيسي إلى القول للأسف:”إننا اليوم أمام حكومة لا تسمع ولا تريد أن ترى ولا تستطع أن تتواصل، وحينما يتواصل بعض أعضائها يخلقون الأزمة”.
