Skip links

السنتيسي: مشروع قانون مالية 2025 بأرقام ومؤشرات وردية غير قابلة للتحقق

اعتبر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، النسخة المنقحة من الحكومة “مجرد تعديل تقني”، في ظل برنامج حكومي متجاوز، قائلا التعديل الحقيقي الذي انتظرناه هو تعديل في الهندسة و في البرنامج الحكومي الذي أثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات، وأصواتهم بسبب الغلاء وشح الماء، إنه تعديل خارج إطار الأفق الاستراتيجي الذي أسست له المملكة برؤية حكيمة لعاهل البلاد”.

وفي الصدد، طالب السنتيسي، في مداخلة خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، ببرنامج حكومي تعديلي يواكب المستجدات ويضع التركيبة الجديدة في صورة  الفشل في تحقيق التزامات الحكومة بالرفع من وتيرة النمو إلى4%، خلال خمس سنوات ونحن في السنة الرابعة لم يتحقق المعدل، وفقدان 500 ألف منصب شغل، عوض إحداث مليون منصب شغل صافي رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%، والوقع هو 19%، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وهذا لم يتحقق وربما العكس، ونتائج الإحصاء الرسمي ستحدد ذلك، وتقليص الفوارق الاجتماعية إلى أقل من 39% ومن تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا في منظومة التربية (واليوم نحن في المرتبة 154 عالميا رقم مخجل) وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية .

وفي هذا الصدد، قال السنتيسي  “لسنا معارضة التبخيس والتشكيك كما يدعي البعض بالطبع، هناك إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، لكنها إنجازات تعتبر في الأساس والأصل ثمرة مبادرات ملكية سامية رغم سوء تنزيلها من طرف الحكومة”، مضيفا أنه منذ البداية ونحن ننبه الحكومة أنها فاقدة للإبداع والابتكار،وتميزت بتوزيع الثروة على قلتها عوض إنتاجها وعجزت عن تنزيل السياسة العامة للدولة خاصة ،المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية، وتعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022-2026وخلق الطبقة الوسطى الفلاحية.

في المقابل أكد السنتيسي، أن مشروع قانون مالية 2025، بأرقام ومؤشرات غير قابلة للتحقق لا في نسبة النمو ولا التضخم ولا عجز الميزانية و لا الحد من المديونية، مسجلا أنه “مثل سابقيه لا يحمل جديد خارج معادلات ضريبة تبرر الأزمات بدون حلول جذرية لأن طموحنا كفريق حركي هو أن تقدم الحكومة فيما تبقى من عمرها السياسي برنامجا حكوميا جديدا يكون في مستوى تحديات المرحلة ورهاناتها، بذل هذا المشروع الذي نعتبره اجتهاد عادي في سياق غير عادي”.

وأوضح السنتيسي أن هذه الأرقام الوردية لا تستجيب للاحتقانات الاجتماعية (الاساتذة -الاطباء -الممرضين – المحامين- كتاب الضبط -طلبة الطب ولائحة طويلة….)و للهروب الكبير للشباب و الارتفاع الصاروخي للأسعار.

و أردف مسترسلا:”عندما نقول أن الحكومة تفتقد للحس الاجتماعي والمجتمعي لا يعجبكم الامر فقط تركزون على الارقام والمحاسبة وتقاربون هموم المغاربة، وتتهمون المعارضة ــ كما يزعم البعض ــ أنها ترتدي نظارات سوداء في تقييم الوضع الحالي في حين أن الحكومة وأغلبيتها يبدو أنها ترتدي نظرات سميكة الزجاج (قاع الكاس) تبالغ في تضخيم الذات قبل الإنجازات”.

وتابع السنتيسي أنه مشروع ميزانية عامة، تفتح الأبواب للإستراد لتغطية فشل المخططات القطاعية في تأمين الأمن الغذائي دون جرأة لتقييمها وتقويمها وميزانية محاسبتية دون عمق اقتصادي واجتماعي يتفاعل مع تحديات البلاد، ناتج عن حكومة، سواء في نسحتها الأولى أو الثانية، مصرة على البحث عن حلول تقنوراطية لملفات وقضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية ومجالية معقدة، وبدون عمق ولا أفق سياسي، مبرزا أنه مشروع ميزانية صادر عن حكومة لا تتواصل، وهي تعترف بذلك، ولا تملك القدرة على التواصل، هي صماء، عنيدة، تريد الحوار من طرف وحيد، تتنكر لمغرب المؤسسات، وتجعل الهاجس الانتخابوي فوق كل حساب ولو على حساب مغرب سياسي متعدد، حقوقي ديمقراطي، ويتقاسم كل المغاربة مستقبله وخيراته بعدالة واستحقاق.

وبخصوص الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، الذي أكد السنتيسي انخراط حزبه في تنزيله، أبرز أن الحكومة وضغت المغاربة تحت رحمة المؤشر وخطر تجاوز العتبة، وفي هذا الصدد، تسائل عن معايير الفقر بالنسبة للحكومة ولماذا عتبة 9.72، مستفسرا أيضا عن أثر الاستثمارات على التشغيل خاصة وأن رئيس الحكومة سبق أن وعد بتخصيص نصف الولاية المتيقية من عمر الحكومة له، في ظل غياب رؤية واستراتيجية لبلوع هذا الهدف، منتقدا وصفة الحكومة في التشغيل الخاص ، مستحضرا في هذا الصدد، المبادرات المحتشمة  الظرفية والمؤقتة، ك”أوراش” و”فرصة ” و”انطلاقة “،مشيرا أيضا إلى ملف الاساتذة، الذين مازالوا لم يلتحقوا بجدول المناصب المالية، ومتسائلا عن ترسيم فعلي للمتعاقدين، مسجلا أن التعاقد يتمدد ليشمل قطاع الصحة بشكل مقلوب حيث يصبح المرسم مركزيا متعاقد جهويا.

السنتيسي ساءل أيضا عن ميزانية البحث العلمي التي يبقى خارج الأولويات ولا ترقى لمستوى التطلعات وتراجع الحكومة عن العديد من التزامات كإحداث الأنوية الجامعية، وعن مآل الأقطاب الجهوية الموعودة، والقانون الإطار للتربية والتكوين المادة 57 لجنة التتبع.

وتوقف السنتيسي عند فشل الحكومة في تدبير قطاع الصحة، موردا عجزها في حل إشكالية كلية الطب والاحتقان مستمر، متسائلا عن وصفة الحكومة لسد العجز المقدر في عدد الأطباء ب 34 ألف طبيب، و65 ألف ممرض، وعن كيفية إقرار إصلاحات بدون تشريعات (مدونة الشغل-قانون النقابات-قانون الإضراب)، وعن القوانين المسحوبة، مبرزا  أن هذه سابقة في التاريخ التشريعي في ظل حكومة بدون بوصلة تشريعية (المخطط التشريعي)مشيرا أيضا إلى أن الصناديق  التقاعد (–CNSS – CNOPS)على مشارف الإفلاس ، موردا  الارتباك الحكومي (قرار الدمج والتراجع عنه بدون توضيح الأسباب)، وغياب إصلاح شمولي لنظام المقاصة، لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى الخيار الأسهل المتمثل في الرفع التدريجي من الأسعار (قنينات الغاز).

كما ساءل السنتيسي الحكومة  عن أدوار الوكالات ومصيرملف الجهوية، مبرزا  أن تكرار الفواجع والكوارث أظهرت الهشاشة، وغياب أكبر ركن من اركان النموذج التنموي الجديد عنوانه العدالة والانصاف المجالي.

Leave a comment