السنتيسي: دورة أبريل ستشكل محكا حقيقيا للحكومة لاقناع المغاربة بأنها تتوفر على استراتيجيات لحماية قدرتهم الشرائية وحل الإشكاليات المطروحة وتجسيد الدولة الاجتماعية التي وعدت بها

صليحة بجراف

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، التي ستفتتح يوم الجمعة المقبل، تحمل جملة من الرهانات، ستشكل محكا حقيقيا للحكومة التي أمضت ثلث ولايتها في تدبير الشأن العام الوطني بدون تحقيق ما راهن عليه الشعب المغربي وما توسمه فيها من آمال وطموحات.

وأوضح السنتيسي في حديث خاص لـ” أش بريس” أن هناك الكثير من الملفات الحارقة التي لازالت عالقة، ولم يستطع التدبير الحكومي الحالي أن يقنع المغاربة بأنه تتوفر على استراتيجيات وخطط وآليات للتدخل، من أجل حماية القدرة الشرائية وحل الإشكاليات المطروحة وتجسيد الدولة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة.

وأضاف القيادي الحركي:”لقد تقدمنا في هذا السياق، بسؤال إلى السيد رئيس الحكومة حول رهان الأمن الغذائي في إطار السياسة العامة، وتم الاتفاق بين مكونات المجلس على برمجة هذا الموضوع يوم 8 ماي المقبل، وهي مناسبة دستورية لمساءلة السيد رئيس الحكومة، وطرح مجموعة من القضايا والإشكاليات والمعاناة التي يكابدها المواطن جراء ارتفاع التضخم”.

وأورد السنتيسي أن ملف الغلاء الفاحش الذي طال كل المواد والخدمات، سيكون بكل تأكيد مطروحا في النقاشات التي سيعرفها البرلمان كما أن أزمة اللحوم ستعرف نصيبها من النقاش، وذلك في أفق عيد الأضحى القادم، وما ستقوم به الحكومة لتأمين عرض يوازي أو يفوق الطلب، بأثمنة في المتناول، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بأزمة المياه، وارتفاع المواد الطاقية والفلاحة في ظل التغيرات المناخية إشكالية الأعلاف وقضايا الاستثمار وغيرها.

واعتبر المتحدث التشغيل، من أهم الرهانات التي تنتظر الدورة المقبلة، قائلا إن الحكومة مطالبة باطلاع الرأي عن خططها واستراتيجياتها بخصوص تأمين الشغل القار للشباب، دون اللجوء إلى الإجراءات الترقيعية المؤقتة من قبيل “أوراش” و”فرصة”.

وأكد السنتيسي أن الحكومة مطالبة، أيضا، بتنزيل إصلاح التعليم، بدل البحث دائما عن إصلاح الإصلاح.

وسجل، في هذا الإطار، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقانون الإطار ذي الصلة، وضعا الأسس الكفيلة بالإصلاح، وهو ملف سيحظى دائما بالمساءلة والتنبيه والاقتراح من طرفنا.

كما تحدث السنتيسي عن ملف الحماية الاجتماعية بركائزه الأربع التغطية الصحية والتقاعد وتعميم التعويضات العائلية والتأمين عن فقدان الشغل، مسجلا أن هذا ورش ملكي كبير يتطلب حسن التنزيل، لاسيما ما يتعلق بالبنيات الصحية والموارد البشرية وغيرها.

وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بأن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تدارست في الفترة الفاصلة بين الدورتين ستة مشاريع قوانين لها علاقة بالمنظومة الصحية، وستكون جاهزة للمصادقة عليها في دورة أبريل القادمة.

ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب الإشارة ، أيضا، إلى ملف الوحدة الترابية، مبرزا أنه سيظل في قائمة اهتماماتنا من خلال الدعوة إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية تحت القيادة السامية لجلالة الملك، لافتا إلى أنه يتطلع أن تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورا متزايدا إزاء البرلمانات الشقيقة والصديقة، وأساسا فضح مناورات الخصوم والتصدي لكل محاولاتهم اليائسة التي تستهدف المملكة ووحدتها الترابية.