السنتيسي: الرسالة الملكية السامية تحمل العديد من المعاني والدلالات القوية يتعين تنزيلها

M.P/ زينب أبو عبد الله
اعتبر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب “الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في الندوة الوطنية بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة المغربية”، بمثابة تذكير بمسار ديمقراطي متدرج وتوجيه سامي للارتقاء بهذا المسار في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة.

وقال السنتيسي في تصريح تعليقا على دلالات الرسالة الملكية السامية :” الرسالة تحمل العديد من المعاني والدلالات القوية التي يتعين استثمارها بمنطق التنزيل والتفعيل”.

وأوضح السنتيسي أن الرسالة الملكية فضلا عن كونها ثمنت تخليد هذا الحدث لأهداف وغايات أساسية قوامها تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، هي أيضا، دعوة للوقوف على الإنجازات التي حققها العمل البرلماني، واستشراف آفاق النموذج المغربي، انطلاقا من مجموعة من التراكمات التي عرفتها التجربة البرلمانية المغربية، مضيفا إلى أنها دعوة أيضا، إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، من خلال رفع مجموعة من التحديات من أجل السمو بالعمل البرلماني، وأبرزها تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية الضيقة، وتخليق الحياة البرلمانية، من خلال مدونة ناجعة وملزمة للسلوك والأخلاقيات.

وتابع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مردفا :” صحيح أن هذا الأمر مهم وأساسي، لأن الأخلاقيات مرتبطة بصورة هذه المؤسسة، وبالتالي فإن خدش هذه الصورة من شأنه التأثيرعلى ثقة المواطنات والمواطنين بالمؤسسة، ودور البرلماني هو الدفاع بالأساس عن الوطن والمواطنين عن طريق الآليات المتاحة له دستوريا في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وأيضا الدبلوماسية البرلمانية، ولكن في إطار الاحترام المتبادل بين الجميع سواء الأغلبية أو المعارضة”.

وفي هذا الصدد، توقف السنتيسي عند التحرية البرمانية المغربية التي اتطلقت من أول خطاب لجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه بعد عودته من المنفى، والذي أكد رحمه الله على إحداث مؤسسات ديمقراطية قائمة على مبدأ الفصل بين السلط، ومرورا بكل التجارب البرلمانية في عهد جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، التي جسدت التعددية السياسية، ونظام برلماني تتوازن فيه المؤسسات في إطار الملكية الدستورية.

وأكد السنتيسي أن هذه الرؤية السياسية المتبصرة القائمة على التدرج، أفرزت تجربة برلمانية متقدمة، بالقياس مع تجارب برلمانية أخرى، و التجربة التي وطد أسسها ورسخ معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث كانت المؤسسة التشريعية في صلب الإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها بلادنا، هذه الإصلاحات التي توجت بإقرار دستور 2011 باعتباره دستورا متقدما شكل الاستثناء المغربي.

وخلص السنتيسي إلى إبرازحرص جلالة الملك حفظه الله في خطبه في افتتاح البرلمان، على إشراك المؤسسة البرلمانية في السياسة العامة والسياسات العمومية والأفق التنموي للبلاد، من خلال توجيهاته السامية في مجالات استراتيجية كالماء والاستثمار والمخزون الاستراتيجي وقضايا المرأة وغيرها.

يذكرأن جلالة محمد السادس، وجه رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط.