السنتيسي:”مشروع مالية2024″ غَيَّبَ إجراءات التخفيف على قفة المواطن وجيبه
M.P/ صليحة بجراف
انتقد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مضمون مشروع قانون مالية2024، قائلا:”تغيب عنه الرؤية السياسية المطلوبة والطموح الإصلاحي الذي من شأنه تخفيف الأزمة الاقتصادية على قفة المواطن وجيبه”.
وأضاف السنتيسي في مداخلة، خلال مناقشة “مشروع قانون المالية 2024” أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس بمجلس النواب،أن المشروع قائم على فرضيات ومؤشرات متفائلة تطرح التساؤل عن مدى صدقيتها في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين واستمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية.
وتابع السنتيسي، أنه في ظل ارتفاع مستوى التضخم نتسائل عن الكيفية والميكانيزمات التي ستعتمدها الحكومة لحصر معدل التضخم في 2.5 نسبة، و عجز الميزانية في 4% وتحقيق نمو اقتصادي يقدر بــ 3.7% خلال 2024.
وأردف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مسترسلا أن المشروع لم يحمل أي إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن وضعية 81% من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار، مستغربا اتجاه الحكومة نحو رفع من أسعار قنينة “البوطا”من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، وكل سنة إلى غاية سنة 2026 وما لذلك من انعكاسات “خطيرة” على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وتسائل السنتيسي عن إجراءات الحكومة في ظل تصاعد أسعار المحروقات، قائلا:”خلال شهر واحد في فصل الصيف ارتفعت هذه الأسعار بخمس مرات، وباستثناء دعم أرباب النقل ودعم قطاع السياحة، فلا توجد أية إجراءات للتخفيف على قفة المواطن وجيبه”.
مقابل ذلك، استفسر السنتيسي عن السر في تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية ودعم للفلاحين ومربي الماشية.
وبخصوص، إشكالية التشغيل، قال السنتيسي :”لازلنا ننتظر الوعد الحكومي بإحداث مليون منصب شغل رغم أننا في السنة الثالثة من عمرها”، مسجلا أن أوراش وفرصة مجرد إجراءات عابرة.
واستفسر السنتيسي الحكومة عن إجراءاتها لضمان سكن اللائق لكل المغاربة في المدن كما القرى والجبال، قائلا :”لابد من استخلاص الدروس من الزلزال، لوضع استراتيجية سكنية فعالة لوضع حد لمدن الصفيح وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وإعادة النظر في التعمير بالعالم القروي والمناطق الجبلية”.
وفي هذا الصدد، ثمن المقاربة الجديدة التي أعلن عنها جلالة الملك بتحويل الدعم المباشر على السكن من فئة 300.000 درهم و700.000 درهم، وطالب بالحاكمة في هذا المشروع الملكي واستفادة العالم القروي والمناطق الجبلية من هذا البرنامج.
وفي المقابل، انتقد الرؤية الحكومية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قائلا:” انتقال المستفيدين سابقا من نظام راميد إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، والحكومة تقول بأن حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة تمكنت من الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن الإشكالية مطروحة بالنسبة لما يسمى بالمؤشر الاقتصادي (9.3) الاجتماعي الذي حرم العديد من الأسر من الاستفادة”.
وانتقد السنتيسي كيفية تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أمر به جلالة الملك خاصة إشكالية التمويل، قائلا:” الحكومة تعتزم توفير مبلغ التمويل 25 مليار درهم عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات وإصلاح نظام المقاصة الذي سيقتصر رصيده برسم سنة 2024 على 16.4 مليار درهم”، مسجلا أن نقص موارد هذا الصندوق، والزيادات الأخرى التي جاءت في المشروع ستجهز على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وللمستفيدين أنفسهم.
وفي إطار الدعم الإجتماعي، اقترح السنتيسي تخصيص منحة للأمهات ربات البيوت وتمكين الشباب الباحث عن الشغل (المعطلين) من الدعم المباشر مشيرا إلى أن للفريق الحركي مقترح قانون في هذا الصدد.
السنتيسي، الذي ثمن الزيادة في ميزانية الصحة بمبلغ 2.6 مليار درهم، وفي ميزانية التربية الوطنية بمقدار 5 ملايير درهم، إلا أنه سجل بالنسبة للتعليم أن الزيادات التي تعرفها ميزانية القطاع لا تنعكس إيجابا على الأساتذة وعلى التلاميذ وعلى المنظومة برمتها، مستدلا بحالة الاحتقان والاضطرابات التي يعرفها القطاع جراء النظام الأساسي للتربية الوطنية.
بخصوص التعليم العالي والبحث العلمي، سجل السنتيسي استمرار ضعف ميزانية البحث العلمي، وهزالة المنحة الجامعية، بالرغم من ان فريقه سبق ان طالب بأن تكوت المنحة شهرية عوض 3 أشهر.
ولم يفت السنتيسي، مطالبة الحكومة بالتفاعل مع التوجيهات الملكية بالجدية المطلوبة والتفاني في العمل، لاسيما وأن المملكة تنتظرها تحديات، ورهانات يجب أن تنجح فيها، خاصة تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم سنة 2030 وإعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال.
