السنتيسي:السياسة اللاشعبية للحكومة تترجمها الاحتجاجات الواقعية

اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عقد الاجتماع “برلمان الحزب” بمدينه الداخلة يندرج في سلسله من اللقاءات التي قرر الحزب تنظيمها في مختلف جهات المملكة للملامسة المباشرة لانشغالات المواطنين والانصات لمشاكلهم من اجل الترافع عنها على مستوى البرلمان، قائلا:” ربما ما يميزنا على الآخرين هو أننا ننطلق من قيم “تمغربيت” ومن التربة الوطنية لا نقلد احدا ولا نستورد افكارا دخيله”.

وأضاف السنتيسي، في كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني، المنعقد اليوم السبت، بجاضرة وادي الذهب، بالداخلة، تحت شعار“ الصحراء المغربية، من مسيرة الوفاء إلى مسيرة النماء”، “ما يميزنا هو أننا حزب المؤسسات ولا نؤمن الا بالمؤسسات ولا نعمل ‘لا في إطارها فضلا عن أننا لا نتخذ الصدق والمعقول شعارا انتخابيا أو موسميا، بل كل ما نقوم به هو الصدق والمعقول بعينه لأننا لنا الكبدة على هذا الوطن وعلى المواطن المغربي”.

وفي هذا الصدد، توقف السنتيسي عند رمزية المكان، التاريخية ودلالاته السياسية العميقة، مستحضرا العناية  الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس التي يوليها للصحراء المغربية، قائلا إن جلالة الملك اعتبرها  بمثابة النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، والمعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، وهو ما يجسده المجهود الوطني الذي قدمه المغرب في سبيل تنمية الأقاليم الجنوبية، باعتبارها فضاء اقتصاديا واعدا يزخر بمؤهلات كبيرة للنمو، مثمنا الانتصارات الدبلوماسية التي تحققت بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكمة الملكية المتبصرة وبفضل المشروعية القانونية والشرعية التاريخية للطرح المغربي، كحل يحظى بالمصداقية والواقعية لدى المجتمع الدولي، وفضح ادعاءات ومناورات الخصوم، ورسخت مكانة المملكة المغربية كقوة قارية واقليمية.

في المقابل، تحدث السنتيسي عن حصيلة عمل الفريق الحركي بالبرلمان من مبادرات تشريعيه، ورقابية تتأسس في المقام الاول على التفاعل مع معاناة الناس ومع المشاكل التي يعانون منها، مبرزا، على سبيل المثال لا الحصر، عقد لقاء تواصلي مع جهات درعة تافيلالت وفاس مكناس وبني ملال خنيفرة ومراكش أسفي، قائلا:” نقلنا بكل أمانه ما شاهدناه وما عايشناه وما استمعنا اليه من المناضلات والمناضلين الى منصة الترافع البرلماني، وبالطبع تعتبر الاقاليم الجنوبية ومدينة الداخلة على وجه الخصوص محطة أخرى في هذا المسلسل التواصلي وهناك اتصالات وزيارات لعدد من المناضلين بالأقاليم الجنوبية للفريق الحركي بالبرلمان إضافة إلى أننا نتلقى العديد من المراسلات عبر الرقم الذي وضعناه رهن اشارة المناضلات والمناضلين “عبر الوتساب”.

وزارد السنتيسي مسترسلا:” ليس موقعنا اليوم في المعارضة هو الذي دفعنا الى كل هذه الدينامية في الاشتغال بل الحركة الشعبية منذ تأسيسها على يد الرواد الأوائل، كانت هي المدافع الامين عن قضايا الشعب المغربي سواء كان في الأغلبية والمعارضة”، موردا ما يقوم به الفريق الحركي بالبرلمان انطلاقا من ايمانه الراسخ بأن مصلحه الوطن فوق كل اعتبار، يتجلى في التشريع والمراقبة وتقييم السياسة العمومية والدبلوماسية البرلمانية الموازية، وأيضا في القرب من المواطنين.

وأضاف القيادي الحركي “وضعنا نصب أعيننا ونحن نقوم بدورنا الدستورى، الانتصار للمصلحة العليا للوطن في المقام الاول والاخير وهدفنا ليس هو التبخيس او التنقيص او الاصطدام مع الحكومة او انتقادها من اجل الانتقاد فقط”، مستدلا بتصويت فريقه لفائدة أكثر من 90% من مشاريع القوانين لقناعتهم بها وبأهدافها.

وتابع السنتيسي :”لكننا كمعارضه مسؤولة ومواطنة نعمل على أن نكون قوة اقتراحية ناصحة لما فيه مصلحة الوطن”، مخاطبا الحضور :”بالله عليكم هل اخطانا حينما قلنا للحكومة بأن واجبك هو التخفيف من غلاء اسعار وتحسين القدرة الشرائية وتوفير الشغل، وتنزيل وتفعيل التوجهات الكبرى والاستراتيجية، والوفاء لالتزاماتها، وتعهداتها في برنامجها الحكومي، لانزايد حين نطالب بتفعيل الدستور في الحفاظ على الجانب الهوياتي، وضمنه الرافد الحساني مع الأسف الحكومة لم تتمكن من تنمية اللغة العربية نفسها، فما بالك باللغة والثقافة الحسانية والأمازيغية والعبرية ومختلف التعبيرات الوطنية التي تزخر بها بلادنا”، قائلا إن خلافنا مع الأغلبية هو أنها لا تنصت ولا تتواصل، إنها لاازالت رهينة لما حققته في انتخابات 8 شتنبر، والواقع هو أن حجم الأصوات الذي حصلت عليه في الانتخابات أي 5 مليون الذي يتغنى به بعض نوابها، تبخر بسبب السياسة اللاشعبية التي تنهجها والدليل هو ما نراه من احتجاجات في الواقع .

كما لم يفت السنتيسي التذكير أيضا بحصيلة عمل الفريق الحركي في الجانب التشريعي قائلا:” قدمنا أزيد من 60 مقترح جعلت الفريق كأول فريق على مستوى المبادرة التشريعية نخص بالذكر منها مقترح قانون الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومقترح قانون الجهات، مقترح قانون الجبل، ومقترح قانون الواحات فضلا عن العديد من المبادرات الرقابية”.