السلطة التشريعية تطالب الوزير الأول بالعمل على تنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها بسيدي إفني وجميع المناطق ذات الخصاص ببلادنا

أفرجت لجنة التحقيق البرلمانية حول أحداث سيدي إفني عن تقريرها، بعد تأخير تجاوز خمسة أشهر. تأخير حملت – الأخت فاطمة مستغفر عضوة لجنة التقصي – مسؤوليته لرئاسة البرلمان، متسائلة في ذات الوقت عن الأسباب التي دفعت هذه الرئاسة المنتمية للأغلبية الحكومية الحالية لتأخير مناقشة التقرير. فإذا كان تقرير السلطة التشريعية المكون من 60 صفحة، لم يسجل أية حالة وفاة أو اغتصاب، سواء من منظور القانون الجنائي العام أو الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان عقب الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي إفني في نهاية الأسبوع الأول من يونيو 2008، فإن خلاصات تقرير اللجنة ركز على عشرة نقاط أساسية، تتعلق بمطالبة الحكومة ببذل مجهودات مضاعفة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة بتحفيزهم جبائيا خاصة في قطاعات الصيد البحري والسياحة والصناعات الغذائية بهدف خلق فرص شغل بالمنطقة، التعجيل بتأهيل الميناء ليكون رافعة للتنمية بالمنطقة، إعداد برنامج تأهيلي للقطاع السياحي، وجوب التعبير عن المطالب وممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون مع الاحترام التام للمرافق العمومية والممتلكات العامة والخاصة، المعالجة الآنية للاحتجاجات والإعتصامات المخالفة للضوابط العامة باحترام تام للقانون، دعوة الحكومة لتمكين الهيئات السياسية و النقابية من الدعم اللازم للقيام بمهامها محليا، تمكين المواطنين من الحق في المعلومات، متابعة كل شخص يثبت تجاوزه للقانون سواء من القوات العمومية أو من المواطنين وفتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات في ما لحق المواطنين وقوات الأمن من تجاوزات. وبين الأحداث وتأخير تقرير اللجنة عن هذه الأحداث، لا بد أن نتوقف، لنتذكر موقف الوزير الأول عباس الفاسي، الذي أنكر، آنذاك، حدوث تلك الأحداث، بعد أن استبق الجميع ونفى حدوثها جملة وتفصيلا، معتقدا، وقتئذ، أن سياسة النعامة التي يدبر بها الشأن العام المغربي ستنفعه في أحداث ما تزال تشغل المغاربة إلى يومنا هذا.

الرباط – إبراهيم الشعبي