زينب أبوعبد الله
راهن امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، نجاح ورش إصلاح الإدارة ببلورة نظام أساسي عام وموحد للوظيفة العمومية، عادل ومنصف لجميع الفئات في جميع القطاعات.
وشدد السباعي في تعقيب على جواب كاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني
على سؤال الفريق الحركي حول “إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية” الثلاثاء هلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة مراجعة شاملة وإصلاح عميق وفق مقاربة تشاركية، للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كإطار قانوني مرجعي محدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام. بما يضمن قواعد التوظيف ومنح التعويضات والتكوين والتكوين المستمر والترقية وفق فلسفة قائمة على الجدارة والاستحقاق والمردودية ووفق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور مع إصلاح عادل وشامل لمنظومة الأجور بغية إقرار العدالة الأجرية بين جميع الموظفين.
وفي هذا الصدد، ساءل كاتبة الدولة عن مبرر للعمل ب 39 نظام أساسي خاص، الذي يرسخ التمييز والفئوية بين فئات الموظفين وببن القطاعات الوظيفية، رغم أن الجميع سواسية في خدمة الوطن والمواطنين، فائلا :” ما المانع اليوم أيضا في بلورة قانون إطار للوظيفة العمومية بذل العمل بنظام أساسي عام متقادم وخارج روح الدستور، ولا يساير التحولات”.
وفي سياق ذي صلة، خاطب كاتبة الدولة، مثيرا إشكالية تزيل رهان الانتقال الرقمي بالإدارات، مسحلا أن هذه الأخير لازالت غارقة في الورق وفي المساطر المعقدة، ودون أدنى تفعيل لميثاق المرفق العمومي، وفي ظل اختراق متواصل للعديد من المؤسسات العمومية، وفي ظل التكتم المستمر عن ظاهرة الأشباح”.
ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين التساؤل عن إشكالية تأهيل إدارة الجماعات الترابية، وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتفعيل خيار التوظيف الجهوي ، قائلا “إن وزارتكم نفسها غارقة في المركزية ولا وجود لها خارج الرباط “.
