زينب أبو عبد الله
جدد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين دعوة الحكومة إلى وقفة وطنية موسعة لتصحيح مسار السياسة الفلاحية وإنتاج استراتيجية جديدة، تقوم على مخططات فلاحية جهوية تراعي الخصوصيات وتستوعب التغيرات المناخية، وتضع حدا للتناقض بين دعم الزراعات التصديرية المستنزفة للماء، واللجوء لتعزيز جيوب لوبيات الاستيراد بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب السباعي في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على سؤال حول ” دعم الكساب” تقدم به الفريق الحركي، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، بتنوير الرأي العام الوطني وتقديم توضيحات حول الرصيد الوطني في مجال الماشية، وعن التدابير الحكومية المتخذة لضبط أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في الأيام المقبلة، المرشحة حسب المختصين لارتفاع غير مسبوق، وعن كيفية تموين الأسواق.
في نفس السياق، استفسر السباعي عن لسقف زمني كيفية تنفيذ البرنامج الطموح لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية، متسائلا إن كان تحديد السنة المقبلة كسقف زمني لتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج كافيا، لاسيما وأن المهنيين يؤكدون أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بعد سنتين على الأقل.
وخاطب السباعي الوزير قائلا :”نتمنى السيد الوزير أن يشمل هذا البرنامج دعما مباشرا للكسابة، خاصة الصغار منهم على شاكلة دعم المهنيين في قطاعات السياحة والنقل، ودعم السكن وغيرها”.
في نفس السياق طالب السباعي بدعم الإبل.
بالموازاة، جدد السباعي التنويه بالتوجيه الملكي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي المؤطر بأهداف حكيمة وسامية تروم حماية القطيع الوطني والتيسير على قواعد واسعة من المواطنين، إلا أنه انتقد عدم مواكبة الحكومة لهذا التوجه الحكيم، قائلا:” كان بودنا لو واكبت الحكومة هذه الأهداف السامية التي أسس لها التوجيه الملكي الاستراتيجي بحملات تواصلية وبإجراءات تنظيمية، لتفادي ما عشناه قبل محطة العيد من مظاهر أضرت بمستقبل قطيع الماشية المحدود أصلا، وأبرزت نوعا جديدا من الشناقة ومنتهزي الفرص”، وذلك في إشارة إلى “اللّهطة” التي أصابت بعض المغاربة وتسببت في ارتفاع ثمن الدوارة و اللحم قبل العيد.”
هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب، مقابل عرض محدود بسبب طبيعة المناسبة، دفع بأسعار اللحوم ومشتقاتها إلى مستويات غير معتادة، ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود في غياب التحسيس بالاستهلاك المتوازن وتجنب التهافت، مع أهمية الحفاظ على تقاليد العيد بروح تضامنية، دون الوقوع في فخ المضاربة أو الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
