M.P/زينب أبوعبد الله
طالب امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحكومة بتنزيل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بحلول عملية وناجعة قادرة على ضمان التنزيل الأمثل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بعد استكمال مسطرته التشريعية، داعيا إلى التعجيل بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى حيز الوجود، بغية استكمال مسار إصلاح المنظومة القانونية المتقادمة وتحيينها وإرساء سياسة عقابية ناجعة ضمانا للعدالة الجنائية المتوخاة.
وفي هذا الصدد، نبه رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على جواب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على سؤال الفريق الحركي الخاص ب”إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية” الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (نبه) إلى خطورة إكتضاض المؤسسات السجنية بالمملكة، مقابل محدودية الميزانيات المرصودة للقطاع، قائلا إن هذا الوضع يحد من جهود إدارة السجون لتنفيذ برامج الإدماج وترشيد تكلفة الإيواء.
وتابع السباعي موضحا أن الأرقام الرسمية المعلن عنها وصل عدد السجناء ترصد ما يفوق 103 ألف نزيل، بارتفاع بلغ نسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو معدل يعد الأعلى مقارنة بالمحيط الإقليمي والجهوي للمملكة، مقابل تدني التأطير والحراسة فضلا عن أن نصف نزلاء 75 سجنا على المستوى الوطني بسعة لا تتجاوز 64 ألف نزيل وسرير، محكومون بعقوبات قصيرة المدة، و 40 في المائة منهم يوجدون في وضعية اعتقال احتياطي.
ولم يفت السباعي الدعوة إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية، للموارد البشرية بإدارة السجون مع توسيع نسبة المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع والرفع من ميزانيته.
