استغرب امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تغيب الحكومة لقطاع الصناعة التقليدية من أولوياتها، قائلا إنه يعرف وضعية غير مطمئنة.
وسجل السباعي أن الصناع التقليديين الذين يقدر عددهم بمليونين ونصف صانع وصانعة (والرقم لم يعد صحيحا في انتظار إحصاء حقيقي)، يعيشون وضعية اجتماعية ومهنية صعبة.
وأوضح السباعي في تعقيب على جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، حول “الإجراءات المتخذة لتنزيل القانون رقم 17. 50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العديد من المقاولات العاملة في القطاع توجد في وضعية إفلاس، بينما توقفت أنشطة العديد منها، في حين ظل غياب تام للقطاع عن أولويات الحكومة “.
وطالب بإبداع حلول من شأنها دعم ومواكبة الصناعة و الصناع التقليدين في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات، والمنافسة غير المتكافئة للمنتوج الأجنبي، وإشكالية التسويق وغياب التكوين والتأطير.
وفي هذا الصدد شدد السباعي على ضرورة تخصيص إعتمادات في قانون المالية بما يتلاءم وأهمية القطاع ، قائلا :” صحيح، أن قانون مالية 2025، وضع قبل ميلاد كتابة الدولة وأرقامه القطاعية دون المستوى، في ظل غياب إجراءات ملموسة لتفعيل إستراتيجية 2030″، أكد أن الوزارة مطالبة بدعم المواد الأولية والمحروقات لتخيف تكاليف الإنتاج، وخلق مزيد من المعارض والفضاءات لتسويق وعرض منتوجات الصناعة التقليدية، ودعم وتقوية التعاونيات والجمعيات العاملة في القطاع، ودعم ومواكبة وتكوين وتأطير الصناع التقليديين”.
بالموازاة طالب السباعي بتفعيل القانون المنظم لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأردف السباعي مخاطبا كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني:” كما تعلمون انتظر المهنيون في قطاع الصناعة التقليدية لعقود إصدار قانون ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية بغية تأهيل وإعادة هيكلته وتنظيم وتثمين الحرف، إلا أنه بعد مرور أزيد من خمس سنوات على إخراجه إلى حيز الوجود لا زلنا ننتظر وينتظر معنا الصناع التقليدين تفعيله وتنزيله وإخراج نصوصه التنظيمية”.
ودعا السباعي، في هذا الصدد، إلى مراجعة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بغية تقوية اختصاصاتها، مقترحا الرفع من ميزانيتها وتأهيل وتأطير وتكوين إدارتها حتى تساهم في تطوير القطاع ومواكبة مهنيي القطاع.
