السباعي :الحكومة عجزت في وضع إستراتيجية للحد من استمرار ارتفاع الأسعار

M.P/ زينب أبو عبد الله

انتقد رئس الفريق الحركي بمجلس المستشارين امبارك السباعي، عجز  الحكومة في وضع إستراتيجية للحد من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية، مسجلا أنه رغم الأرقام والمؤشرات المتفائلة غير الواقعية المعلنة في قانون المالية لسنة 2024، إلا أن المعطيات الواقعية لا تعكس ذلك.

وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤال يتعلق ب”الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار ببلادنا” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين :”لاخلاف اليوم الغلاء المتواصل لأسعار المواد الأساسية النفطية والغدائية وفي مختلف السلع والخدمات هو نتاج لهشاشة المنظومة الاقتصادية الوطنية ومحدودية أثار السياسات العمومية والمخططات والبرامج القطاعية “.

وفي هذا الصدد، اقترح رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين  مجموعة من الإجراءات العملية، منها، الإيقاف المؤقت لتضريب المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية التي تعرف أسعارها ارتفاعا في السوق الوطنية، و تعزيز آليات مراقبة وتتبع الأسعار وتموين السوق الوطنية، مع التعجيل بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962، بغية إصلاحها وعصرنتها وإعادة هيكلتها، وتفعيل أدوار مجلس المنافسة وتقوية آلية مراقبتها المؤسساتية لمواجهة الاحتكار والمضاربة كأهم سببين من أسباب ارتفاع الأسعار،  التعجيل بتفعيل أدوار الحكومة في مجال التسقيف المؤقتة للأسعار، خاصة المحروقات ، وفق ما ينص عليه قانون حرية الأسعار والمنافسة.

ودعا السباعي إلى إصلاح شمولي لمنظومة الأجور لتواكب ارتفاع الأسعار ضمانا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، و إعادة توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتخفيف الهشاشة الاجتماعية، و تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك ضمانا للأمن الطاقي الوطني وتقليصا للتبعية الطاقية.

كما طالب رئيس الحركي بمجلس المستشارين إلى بلورة سياسات وبرامج للتشغيل المستدام والقطع مع برامج التشغيل المؤقت باختلالاتها المتعددة وإعادة توجيه الزراعات وفق الحاجيات الأساسية للمغاربة، بعيدا عن الزراعات التسويقية والتصديرية التي كانت من أولويات مخطط المغرب الأخضر.