الرأي العام الوطني يترقب موعد الاستحقاقات القادمة لترجمة الإصلاحات الدستورية العميقة

تتضارب الآراء حول موعد الاستحقاقات القادمة، المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد تصويت غالبية المواطنين على دستور فاتح يوليوز الجديد.
وفيما تتواصل المشاورات الجدية بين وزير الداخلية ورؤساء الأحزاب السياسية، لم تتوصل الحكومة والأحزاب ربما بسبب إكراهات خارجة عن إرادتها، إلى اتفاق أو توافق حول موعد محدد خاص بالاستحقاقات القادمة، لقطع دابر الشك والتشكيك باليقين، للشروع في تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية العميقة التي تنهجها بلادنا منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، التي يراد منها تدشين مرحلة جديدة في الشفافية والنزاهة، وطي صفحة الترحال البرلماني واستعمال المال الحرام في عملية شراء ذمم المواطنين أو استدراجهم بطرق غير لبقة ولا أخلاقية من أجل الظفر بمقعد برلماني متحرك نحو قضاء المصالح الشخصية.
فبعد الإشادة بالنتائج الإيجابية للاستفتاء حول الإصلاحات الدستورية التي تدشن لعهد جديد، من المنتظر الحسم في القريب العاجل، في فحوى ومضمون مدونة الانتخابات، التي ستحدد طريقة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي و تقدم للرأي العام، الضمانات الأساسية لإفراز نتائج نابعة من صناديق الاقتراع، لا تفسح المجال للتأويل أو الانتقاد، تعبر بحق، عن إرادة الناخبات والناخبين، دون تسجيل أي خلل يذكر، خصوصا أن الانتخابات التشريعية القادمة، ستشكل أول استحقاق يضع الحجر الأساسي لرئيس حكومة يتم اختياره من الحزب السياسي الذي سيتصدر مقدمة نتائج الاقتراع.
ويرى المراقبون والمتتبعون للمرحلة القادة الحاسمة في تكريس الجهود الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والنهوض بالحكامة الجيدة، وكذا الالتزام، على المدى البعيد، لفائدة الإصلاحات السياسية مع الأخذ بالاعتبار توازن السلطات، يرووا أن من أولويات الأحزاب الوطنية العمل على تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ومحاربة لوبيات الفساد، وقطع الطريق على ناهبي المال العام، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ذوي الدخل المحدود،
هناك قناعة عامة، لدى الفاعلين السياسيين و المدنيين والمحللين السياسيين والاجتماعيين، من داخل أو خارج الوطن، على أن هماك نية الشروع بخطى ثابتة في تنفيذ مقتضيات الدستور الحداثي الديمقراطي العصري، الذي عرف نسبة عالية في التصويت، هذا الفوز الساحق، مرده اقتناع المواطن المغربي من مختلف أطياف المجتمع، بهذه الوثيقة الدستورية التي استجابت بقوة إلى مطالبه العامة والأساسية.
إن المغرب عازم على مواصلة مسلسل الإصلاحات العميقة والاستراتيجية، التي تضمن تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته السياسية الدستورية، وهذا المبتغى لن يتأتى إلا باتخاذ تدابير عملية تشكل ضمانات فعلية لترجمة مضامين الدستور على أرض الواقع، والاستجابة بشكل استعجالي إلى إرادة وطموح وآمال المواطن المغربي الذي عبر عنها بتلقائية أثناء تصويته لفائدة الدستور.

عبد المجيد الحمداوي