الدريسي يُبْرز إخفاقات الحكومة تفاعلا مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
M.P/ زينب أبو عبد الله
انتقد المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، عجز الحكومة في بلورة سياسة متكاملة في مجال التشغيل، مسجلا “محدودية آثار البرامج الحكومية في مجال التشغيل خاصة ذات الطابع المؤقت على غرار “أوراش” و “فرصة”، و”انطلاقة” “.
وفي هذا الصدد، دغا الدريسي إلى ضرورة إدراج بعد التشغيل في مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتشجيع الاستثمار، وتحفيز المقاولة كأكبر مشغل لليد العاملة.
في المقابل، راهن الدريسي، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 /2023 الإثنين بمجلس المستشارين، (راهن) نجاح منظومة الحماية الاجتماعية، بإيجاد مصادر قارة ومستدامة لتمويلها بعيدا عن جيوب المقاولات والمواطنين، واعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة في تدبيره.
وجدد الدريسي، التأكيد على مقترح فريقه باعتماد عتبات جهوية لتحديد معايير الاستحقاق، بدل عتبة وطنية لا تستحضر خريطة الفقر والهشاشة ومؤشرات التنمية المتباينة حسب الجهات، وبين المناطق القروية والجبلية وبين المدن.
وبخصوص، إصلاح المالية العمومية التي اعتبرها الدريسي “لبنة أساسية لمختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالمملكة”، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الإطار والتي ترجمتها المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المتمثلة أساسا في التصديق على حسابات الدولة، واعتماد منهجية نجاعة الأداء ، مسجلا بشأنها اقتصار مجال تطبيقها على المرافق المسيرة بصورة مستقلة، دعيا إلى بذل مجهودات لتشمل مختلف مكونات الميزانية بما فيها الميزانية العامة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، دون إغفال أهمية ورش رقمنة الحسابات وتقديمها، فضلا عن إعداد تقارير حول نجاعة الأداء على مستوى الجهات.
وبعد أن سجل الدريسي ارتفاع مستوى الدين العمومي الداخلي والخارجي بما يناهز 951 مليار درهم سنة 2022 وهو ما يشكل 71,6 % من الناتج الداخلي الخام، طالب الحكومة بالمبادرة إلى إبداع موارد جديدة لتمويل الميزانية بعيدا عن الاقتراض وأداء الديون بالديون.
وبخصوص منظومة التقاعد، انتقد المستشار البرلماني تأخر الحكومة في تقديم تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد المقبلة على الإفلاس، داعيا الى إصلاح بنيوي بعيدا عن جيوب المنخرطين.
وفي مايتعلق بالاستثمار، الذي اعتبره “المرتكز الأساسي لضمان مناعة الاقتصاد الوطني”، قال الدريسي :”نتفاعل في الفريق الحركي إيجابا مع التشخيص الذي قدمه التقرير حول منظومة الاستثمار، فالمقاربة القانونية لتحفيز الاستثمار على أهميتها تبقى غير كافية”.
وفي هذا الإطار، اعرب الدريسي عن تطلعه إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة ومندمجة بعيدا عن المقاربة القطاعية الضيقة، مطالبا بتعبئة أكبر للاستثمار الخاص الذي يشكل فقط ثلث الجهد الاستثماري الإجمالي مقابل الثلثين للاستثمار العمومي، والتغلب على معيقات الاستثمار ذات الصلة بالعقار والتمويل ومأسسة القطاع غير المهيكل، وإقرار خيار التمييز المجالي الإيجابي والمنصف للجهات المطبوعة بالهشاشة التنموية.
وبخصوص، الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، سجل الدريسي محدودية الوعي الجهوي لدى العديد من القطاعات الحكومية ذات البعد التنموي التي لازالت غارقة في التمركز والمركزية، وترددها في تنزيل الجيل الثاني من الجهوية، داعيا إلى تملكها الجرأة لرفع اليد عن الاختصاصات الذاتية ولنقل الاختصاصات المنقولة والمشتركة لمجالس الجهات مع مواكبة ذلك بنقل الموارد أيضا، عبر مدخل إصلاح حقيقي للجبايات المحلية.
في المقابل، أكد أن تنمية المناطق القروية والجبلية على رأس أولويات حزبه، وانطلاقا من تقييم التقرير لتجربة المدارس الجماعاتية المحدثة منذ 2009، سجل أهمية هذه المركبات التربوبة الجامعة لمتطلبات الأستاذ والتلميذ من مدرسة و إطعام و إسكان الضامنة لاستقرارهما والتي ساهمت في تراجع نسبة الهدر المدرسي في الوسط القروي، داعيا، في هذا الإطار، إلى تجاوز الإشكاليات المرتبطة بغياب الإطار القانوني المناسب لهذه البنيات، وغياب الدراسات القبلية المساعدة على تحديد الحاجيات الكمية منها، وغياب نمط تدبيري موحد، والخصاص في الأطقم الإدارية، وغيرها من الإشكاليات المتعددة التي تجعلنا نلح على وضع تقييم شامل لهذا النموذج المؤسساتي في أفق تعميمه في مختلف ربوع المملكة.
وفي ما يتعلق قطاع السياحة، سجل الدريسي استمرار غياب العروض القطاعية الملائمة لتحفيز السياحة الداخلية المواكبة لدينامية القطاع، مستحضرا في هذا الإطار، عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية للأطراف المسيرة للمنتجعات المحدثة في إطار مخطط “بلادي” لتشجيع السياحة الداخلية، وعدم تفعيل آلية الشيكات السياحية، واستمرار التعامل مع السياحة الداخلية كمنقذ للقطاع في فترات الأزمات بدل بلورة سياسة قطاعية مستدامة لتحفيز السائح المحلي على غرار السائح الأجنبي، ونعتبر في هذا الإطار أن المدخل الأساسي للنهوض بالسياحة الداخلية هو تعزيز النقل الجوي الداخلي.
