الدريسي يطالب الحكومة بإرساء أسس عدالة مجالية رقمية وسد الخصاص في القرى والجبال

M.P/ زينب أبو عبد الله

ربط المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، تحقيق رهان التحول الرقمي بردم الفجوة الرقمية المسجلة بين الجهات وبين المدن والقرى وخاصة مع المناطق الجبلية، مسجلا الحاجة إلى مزيد من المجهودات  لإرساء أسس عدالة مجالية رقمية، وسد الخصاص في البنيات التحتية ذات الصلة في القرى كما في الجبال.

وأوضح الدريسي، في تعقيب على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على سؤال حول “الإستراتجية الوطنية الرقمية” تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن معالم هذه الفجوة الرقمية نلمسها من خلال الصعوبات والإكراهات المرتبطة بتنزيل وأجرأة الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقتها المملكة، خاصة ورش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، قائلا:” سجلنا صعوبة ولوج ساكنة المناطق القروية والجبلية إلى المنصات الرقمية التي أطلقتها الحكومة المخصصة لتلقي طلبات التسجيل للاستفادة من هذه المشاريع الإستراتيجية، جراء الإشكاليات والصعوبات التقنية والبنيوية في هذا المجال”، داعيا الحكومة إلى تدارك هذه الإكراهات الرقمية مستقبلا لتصحيح الوضعية القائمة.

وبعد أن أبرز الدريسي نجاح الاستراتيجيات الرقمية المعتمدة في تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين وتبسيط المساطر الإدارية في العديد من المناطق خاصة المحضرية، موردا نجاح مؤسسات عمومية وطنية في الانخراط في ورش رقمنة خدماتها الإدارية على غرار المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في المقابل سجل تفاوتات مجالية رقمية بين الجماعات الحضرية والقروية، قائلا إن هذا الواقع يتطلب مضاعفة المجهودات من أجل معالجة الإشكالية وتحقيق مصالحة مجالية حقيقية منصفة للمجال القروي والمناطق الجبلية.

وأورد الدريسي نموذج المغرب الشرقي الذي لا يزال خارج التغطية، متسائلا كيف لساكنة هذه المنطقة الإنخراط في ورش الحماية الإجتماعية أوالتقيد في الدعم المباشر أو غيرها من الخدمات.