الخطاب السياسي في مواجهة أزمة الاقتصاد
لا تستلزم مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد، في سياق عالمي معقد، اعتماد إجراءات اقتصادية ومالية فحسب، بل يجب مواكبة البحث عن مخرج للأزمة بخطاب سياسي مغاير، قادر على زرع أجواء الثقة في أوساط المستثمرين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام.
نشر أجواء الثقة يتطلب أولا وقبل كل شيء الصراحة والمكاشفة، والابتعاد عن سياسة الهروب إلى الأمام وعن الخطابات الشعبوية التي تؤدي إلى نتائج عكسية كالتيئيس.
إن المال لا رائحة له، وبالتالي فإن ترويجه ضمن دائرة مجتمعية واسعة، يقتضي تفادي التصريحات السياسية ذات الحمولة "الأخلاقية"، التي نجم عنها التضييق على عدد من الأنشطة التجارية والسياحية، وهو التضييق الذي ألحق الضرر بمغاربة قضوا سنوات طويلة في الغربة، وعادوا بحكم سريان "تمغريبيت" في عروقهم للاستثمار في بلدهم.
فلا يعقل في بلد بنى سياسته على الانفتاح، أن يسقط في ممارسات تضيق على حرية الأشخاص في ارتياد المرافق السياحية والترفيهية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق هذه المرافق وتشريد العاملين بها، كما لا يعقل أن يتم التلصص على الحياة الشخصية للأفراد، ما دامت اختياراتهم لا تمس بالنظام العام و بحريات الآخرين.
إن المغاربة من طينة الشعوب القادرة على التحمل ومواجهة الصعاب، لكنهم أيضا من أحرص الخلق على ممارسة الحرية وحب الحياة.
فرجاء، دعوا المال عصب الحياة يجري، ولا تدفعوا المغاربة إلى تكديس الأموال في الوسائد والعلب !
