الخبر الصحيح

لا يصح إلا الصحيح.. أما ما نشرته بعض وسائل الإعلام من مقالات تتحدث عن بلاغات صادرة عما أسمته هذه الصحف والمواقع ب "الحركة التصحيحية"، فهو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والأكثر من ذلك الأخبار التي تناولتها حول تنظيم اجتماعات افتراضية بحضور 22 نائبا برلمانيا طالبوا من خلالها ب"تغيير قيادة الحركة الشعبية.

وبما أننا سئمنا من تكذيب افتراءات من يضربون عرض الحائط بقدسية الخبر، لأن الخبر مقدس والتعليق حر، كما أن التعليق والتحليل يجب كذلك أن ينبني على وقائع، وليس على افتراضات، فإننا في حزب الحركة الشعبية وإعمالا للشفافية، فقد اجتمع السيدات والسادة النواب يوم الثلاثاء 30 دجنبر2014 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال، بمقر الأمانة العامة بحضور الأخ الأمين العام للتداول في شأن ما تم نشره، في مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية.

وبعد نقاش صريـح ومستفيض، أكد الأخوات والإخوان النواب على استنكارهم لكل البلاغات واللقاءات المنسوبـة إليهـم، ونفوا نفيا قاطعا علاقتهم بما تم نشره على صفحات بعض الجرائد، مؤكدين بذلك تشبثهم بالأمين العام الأخ محند العنصر ومؤسسات الحزب وكل الهياكل المنتخبة، وأن كل الإشكاليات المطروحة داخل الحزب ومنظماته الموازية تعالج داخل مؤسسات الحزب وهياكله، وليس خارجها وفق أنظمته وقوانينه، كما أن هناك قنوات مفتوحة لاستقاء الأخبار الصحيحة، أما ما عدا ذلك فيعد "عملا" بعيدا عن المهنية.

كما أن الأخوات والإخوان النواب يؤكدون إجماعهم على ضرورة التـآزر والانسجـام والحرص على وحدة الفريق ويهيبون بكل مناضلات و مناضلي الحزب بمضاعفة الجهود لتقويته وتأهيله وتحسين تموقعه في المشهد السياسي، وكذا تعبئة كل مكوناته لكسب رهان الاستحقاقات المقبلة.

كما عبر الأخوات والإخوان النواب أعضاء الفريق الحركي عن استنكارهم للحملة الهوجاء التي استهدفت وزير الشباب والرياضة دون انتظار نتائج التحقيقات الجارية ، ويدعـون كافـة الفعاليـات والمنابر الإعلامية إلى الكف عن الأحكام المسبقة تقديرا واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون التي تجعل جميع المواطنين سواسي أمام القانون، ومن أجل ذلك كله لابد من الخبر الصحيح.