الحكومة تلتزم بفتح حوار اجتماعي بناء ومثمر مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية

قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ عبد العظيم كروج، أول من أمس الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة ومنخرطة من أجل فتح حوار اجتماعي بناء ومثمر مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لأن الوضعية الراهنة بالبلاد تستدعي عقد حوار حول كل القضايا الكبرى.

وأبرز الأخ كروج، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تعثر الحوار الاجتماعي" تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إن المركزيات النقابية تعتبر شريكا أساسيا للحكومة ليس فقط في القضايا ذات الطابع المادي بالنسبة للشغيلة بل أيضا في القضايا المهيكلة الكبرى للبلاد.

وشدد الوزير على أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب تستدعي عقد أكثر من اجتماعين في السنة والالتقاء في لجينات موضوعاتية (إصلاح صناديق التقاعد، وصندوق المقاصة)، مؤكدا أيضا على أهمية الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمعالجة كل القضايا.

وذكر بأن الحكومة قامت منذ السنة الماضية بفتح باب الحوار الاجتماعي حيث تم عقد اجتماعين للحوار على المستوى الوطني برئاسة رئيس الحكومة، وكذا العديد من الاجتماعات على المستوى القطاعي خاصة بالقطاع العام والتي خصصت لمناقشة عدد من القضايا من أبرزها تطبيق الالتزامات في إطار اتفاق 20 أبريل 2011، وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، واللجان المتساوية الأعضاء، وإصلاح صندوق المقاصة وغيرها. وأضاف أنه في إطار الالتزام بعقد اجتماعين على المستوى الوطني تمت برمجة اجتماع في شهر أبريل الماضي.