الحكومة تساهم في تأزيم الوضع الصحي

قالت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أول من أمس إنه تم تخصيص 1800 منصب شغل لفائدة المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا على مستوى الأطر الصحية، برسم القانون المالي لسنة 2008 أثناء ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، تقدم به الفريق الحركي حول “الخصاص في عدد الممرضين والأطباء” موضحة أن الوزارة أعدت إستراتيجية تنبني على اعتماد خريطة صحية، وتقنين عملية انتقال الأطر الصحية العاملة بمؤسسات الوزارة، وإعطاء الأولوية للمناطق النائية عند تعيين الأطباء والممرضين الجدد ونسيت أن هاته المناطق لا تتوفر حتى على البنيات التحتية لتأتيت المناخ المناسب للشغل.
ومن باب الإحاطة، يجب التوضيح أن مكامن الخلل لا تنحصر فقط في قلة الموارد البشرية بالمناطق النائية بل الإشكال أكبر من ذلك،حيث يستدعي الأمر، قبل كل شيء التفكير في حل إشكالية المسالك الصعبة التي يتعذر على المريض أن يتحمل أعباء الكيلومترات للوصول الى مركز استشفائي بئيس يفتقر الى التجهيزات الأساسية وأدوات التطبيب والأدوية بالإضافة الى قلة الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، أفادت إحصائيات طبية أن نسبة الوفيات بسبب عدم العناية الطبية مرتفعة بالمناطق النائية،وخاصة في صفوف النساء الحوامل والاطفال والشيوخ الذين يحتاجون الى الرعاية الطبية والأدوية والمراقبة المستمرة، مما يوضح أن هناك بعض المناطق لا تتوفر حتى على مراكز صحية.. أما ما أشارت إليه الوزيرة حول تخصيص 1800 منصب شغل لفائدة المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا أي بمعدل طبيب ل1600 مريض، فهو مجرد تعتيم على الواقع المعاش إذ كيف سيتم تحسين الخدمات الطبية بهاته الحلول الترقيعية والمؤقتة لأن العدد غير كاف لتخفيف الأزمة التي يعرفها القطاع الصحي مع العلم أن الأطر الطبيةالتي يبلغ عددها الملايين تحتج يوميا للمطالبة بالشغل. وخير دليل على ذلك المسيرة الاحتجاجية التي نظمها خريجو مدرسة تكوين الممرضين أمس بشوارع العاصمة

الرباط – فاطمة ماحدة