“الحركة” تواصل مواكبة السجال الدائر حول دفتر التحملاتالأخ محند العنصر: ستعود الأمور إلى نصابها بفتح الحكومة نقاشا حول دفتر التحملات

قال الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، في تصريح ل"الحركة " بخصوص الضجة التي عرفتها الساحة السياسية والإعلامية حول دفتر التحملات، أنه قانونيا المشروع تسهر عليه الحكومة، لأنه مشروع حكومي، مشيرا إلى أن القانون يخول الحكومة الصلاحية في وضع دفاتر التحملات للقنوات العمومية. وأضاف الأخ العنصر أن المرسوم يحدد للحكومة مناقشة دفتر التحملات، قبل اعتماده، مبرزا أن وزير الاتصال هو الذي يهيئ دفاتر التحملات، ثم يعرضها على أنظار الحكومة التي تناقشها وتصادق عليها، غير أن هذا الأمر لم يحدث خلال هذه الفترة، يضيف الأخ العنصر، مما خلف هذا السجال الدائر بين جميع الأطراف سواء داخل الأغلبية أو خارجها، وأثار ضجة إعلامية في جميع الأوساط السياسية والجمعوية والنقابية والحقوقية.
وأكد الأخ العنصر أن الأمور سترجع إلى نصابها، من خلال مناقشة دفتر في مجلس حكومي، ليتم الشروع في تنفيذه بعيدا عن كل الصراعات والخلافات التي عرفتها الساحة السياسية خلال هذه الفترة.