الحركة الشعبية تنظم ندوة فكرية حول الإصلاحات الدستورية ببني ملال- الأخ مشهوري: هدفنا إشراك القواعد الحزبية في تصورنا العام للتعديل الدستوري- الأخ حداد: لا يمكن صياغة دستور ديمقراطي يتجاوب كليا مع سقف مطالب حركات 20 فبراير الشبابية- الأخ السرغيني: مرجعيتنا ترسيخ الحريات العامة والتعددية السياسية وإنصاف الأمازيغية

في إطار البرنامج التواصلي التي اعتمدته لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية المنبثقة عن المكتب السياسي، نظمت هذه الأخيرة ندوة فكرية، الأحد الماضي بمدينة بني ملال، تمحورت حول الإصلاحات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي في 9 مارس.
وقال الأخ المصطفى مشهوري عضو المكتب السياسي، أن اللقاء الذي يهدف إلى تجديد وتقوية التواصل بين الهياكل المركزية والقاعدة الحزبية، شكل مناسبة لتسليط الضوء على المحاور الهامة للتصور الأولي لمشروع تعديل دستور 1996، والذي قدمه حزب الحركة الشعبية أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وأضاف الأخ مشهوري، أن مناقشة ودراسة الإصلاحات الدستورية، ستتمخض عنها اقتراحات وملاحظات ستعمل القيادة الحزبية جاهدة على أخذها بعين الاعتبار والعمل على صياغتها في مرحلة مقبلة قصد تعزيز منظور وتصور الحركة الشعبية من مشروع التعديل الدستوري.
إلى ذلك، ركز الأخ لحسن حداد عضو المكتب السياسي في مداخلته حول الإصلاحات الدستورية، على المحاور السبعة التي تناولها خطاب الجلالة. وبعد أن قدم توضيحات حول الركائز السبعة، و تجاوب مقترحات حزب الحركة الشعبية مع التوجهات العامة لصاحب الجلالة، أشار الأخ حداد إلى ما يعرفه المغرب من حراك سياسي توج بمطالب سياسية ودستورية.
واعتبر الأخ حداد، أن الحركة الشعبية تتقاسم مطالب شباب 20 فبراير، المتمثلة في محاربة الفساد وتعميق الديمقراطية، لكن دون المس بالثوابت الوطنية، مؤكدا على أنه لا يمكن صياغة دستور ديمقراطي يتجاوب كليا مع سقف مطالب حركات 20 فبراير الشبابية، دون الحفاظ على الثوابت الوطنية.
من جهته قال الأخ محمد السرغيني عضو المكتب السياسي أن الإصلاحات الدستورية المرتقبة أتت كتتويج لدينامية إصلاحية شهدها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس للعرش، وشملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والبيئية، مما جعل السياق المجتمعي بتحولاته الهيكلية والمؤسساتية يتجاوز سقف الدستور الأخير (1996)، وهي وضعية خلقت مناخا ونضجا سياسيا اقتضى ملائمة النص الدستوري مع هذه التحولات والتطورات الإيجابية.
وأضاف الأخ السرغيني، أنه إسهاما من الحركة الشعبية في هذا النقاش الدستوري فإن رؤية الحزب لمشروع الدستور المقبل تستند إلى رصيد نضالي يمتد إلى أزيد من نصف قرن كحزب ناضل ولا يزال من أجل الحريات العامة والتعددية السياسية وإنصاف الأمازيغية وبناء مغرب المؤسسات في إطار مشروع مجتمعي يسعى إلى بناء مغرب ديمقراطي تنموي دائم التمسك بثوابت الأمة وهويتها الأصلية في انفتاح مستمر على محيطه.
وفي هذا السياق، وقال الأخ السرغيني أن الحركة الشعبية سجلت انخراطها الإيجابي في مضامين الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011، فإنها تبني منظورها للإصلاحات الدستورية على التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية وبإيلاء الأمازيغية المكانة الدستورية اللائقة بها.

الحركة – عبد المجيد الحمداوي