الحركة الشعبية تنظم ندوة حول “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية ” يوم الأربعاء المقبل

 M.P/ الرباط

ينظم حزب الحركة الشعبية بشراكة مع الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الأربعاء (28 فبراير 2024)، بالرباط ندوة حول “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية “.

الندوة، التي تنطلق، ابتداء من الثالثة زوالا بمقر مجلس النواب، سيفتتحها محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تليها كلمة إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ستعرف ست مداخلات، ستتوزع على محاور، منها” أي إنصاف للمتصرفين في ضوء جسامة مهامهم”، يلقيها الدكتور عادل أرجال،(متصرف بوزارة الصناعة والتجارة، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية).

والمداخلة الثانية فتتناول ” رد الاعتبار للمتصرف مدخل أساسي لتطوير النظام الإداري المغربي” للدكتور يونس ابلاغ (أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، إطار سابق بالإدارة المركزية ).

أما المداخلة الثالثة،  فستتناول موضوع” الجمود التشريعي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وانعكاسه على الأنظمة المهنية نموذج هيئة المتصرفين”، تلقيها الأستاذة فاطمة بنعدي (رئيسة اتحاد المتصرفين).

والمداخلة الرابعة، ستتناول “وضعية المتصرف في بنية الإدارة العمومية مقاربة سيكولوجية”، يلقيها خالد الزهري (متصرف بوزارة الداخلية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات باقليم بولمان، دكتور في الحقوق).

والمداخلة الخامسة، فتتمحور حول ” نظام الترقية عند المتصرفين، دراسة مقارنة”، فيلقيها الدكتور رشيد عميمي (محام بهيئة الرباط)، فيما المداخلة السادسة فستتناول “قراءة في الرهانات المتبادلة بين الدولة والمتصرفين” يلقيها ميمون بويديري (متصرف بوزارة الإقتصاد والمالية، نائب المدير الجهوي لأملاك الدولة فاس مكناس، دكتور في الحقوق).

الندوة، التي تختتم بمناقشة عامة، يسيرها الأستاذ زروق محمد.