التهاب الأسعار توحد تصعيد لهجة الفرق البرلمانية في وجه الحكومة

طالب الفريق الحركي في وقت سابق الوزير الأول بتقديم الحكومة لقانون معدل لقانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008 أمام البرلمان ويستمد هذا الطلب مشروعيته ومبرراته من المستجدات التي عرفتها الساحة الدولية والوطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الفترة الفاصلة بين المصادقة على القانون المالي السالف الذكر والفترة الراهنة ، حيث أ، التوقعات هذا القانون لم تعد تستجيب ولا تنسجم مع تحولات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والدليل على ذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل مسبوق أفرزت تداعيات اجتماعية تتفاقم يوما عن يوم.
وقد شكل موضوع تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية الأساسية محور تدخلات مختلف الفرق النيابية أول أمس في الجلسة العمومية في إطار الأسئلة الآنية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب.
ونظرا لأهمية الموضوع الذي يستأثر باهتمام مختلف الشرائح الاجتماعية ، استنكر الأخ عبد القادر تاتو النائب البرلماني باسم الفريق الحركي الغياب الملحوظ لأعضاء الحكومة الذين يسهرون على قطاعات وزارية لها ارتباط حقيقي المعيشي للمغاربة، هذا الغياب ب الحكومة على إيجاد الحلول الملائمة والموضوعية لقضية تسببت في تأجيج الغضب لدى عامة المواطنين وأدت إلى اضطرابات اجتماعية توجت بتنظيم احتجاجات شعبية في عدد من المدن.
وانتقد الأخ تاتو الطريقة التقليدية التي تعالج بها الحكومة بما وصفه بالورطة الاجتماعية، باعتمادها على صندوق المقاصة كعصا سحرية لحل الآفة بينما هذا الصندوق ينتعش من ميزانية الدولة. كما اغتنم الأخ تاتو الفرصة ليحذر الحكومة من مغبة السياسة المتبعة في تحسين أجور الموظفين والتي ترمي إلى تطبيق زيادة محتشمة في حدود 40 درهما في الشهر بالنسبة لذوي الدخل المحدود على مدى خمس سنوات. ومن جهة أخرى دق ناقوس الخطر بخصوص الزيادات المتتالية في أسعار المواد الضرورية التي تهدد السلم الاجتماعي، ببلادنا في وقت تتطلب الظرفية الراهنة توحيد كل الطاقات لاستكمال الأوراش المهمة التي لها انعكاسات ايجابية على التنمية الوطنية.
في ذات السياق، عقب الأخ علي كبيري على جواب وزير الشؤون الاقتصادية والعامة الذي ركز فيه على التمنيات والتسويفات والوعود المعسولة وحصر موضوع الزيادة في إطاره الدولي، وقال الأخ كبيري أن الزيادة التي شملت إلى جانب المواد الغذائية كل ما هو مرتبط بالحياة المعيشية من عقار وخدمات صحية ونقل وغيرها، لا ترجع أسبابها فقط إلى عوامل خارجية، بل هناك أسباب داخلية، مذكرا في هذا الصدد بالتحفظات التي سجلها الفريق الحركي المتعلقة بمقتضات القانون المالي للسنة الجارية، وأكد على أن عدم أخدها بعين الاعتبار، أدت إلى الوضع الحالي المؤدي إلى اضطرابات اجتماعية صعب التحكم فيها، وشدد على ضرورة اعتبار هذه المعضلة قضية وطنية تستدعي تكثيف الجهود من طرف الحكومة والبرلمان لاجتياز الأزمة.
وذكر الأخ كبيري بعدم استجابة الحكومة لطلب الفريق الحركي بانعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لتدارس الوضع والبحث عن الحلول الملائمة للأزمة التي يعاني منها عامة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة التفكير في وسائل وآليات تحسين الإنتاج عوض الاقتصار على صندوق المقاصة لحل إشكالية ارتفاع الأسعار والعودة إلى سياسة بناء السدود ونهج المراقبة الإدارية الناجعة باعتماد العقوبات الرادعة.
وتجدر الإشارة، إلى أن تدخلات مختلف الفرق البرلمانية من أغلبية ومعارضة، قد صبت جام غضبها على السياسة المتبعة من طرف الحكومة في المجال الاجتماعي وتوحدت في أول جلسة عامة برسم الدورة التشريعية الربيعية بتصعيد لهجتها تعبيرا عن الوضع المقلق الذي يهدد مختلف الشرائح الاجتماعية

الرباط – عبد المجيد الحمداوي