“البعد” اليهودي لدولة إسرائيلتوجه عرقي وعنصري مخالف للقيم الكونية والديمقراطية

يلزم مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، هذا الأسبوع، كل مرشح للحصول على الجنسية الإسرائيلية، بأداء قسم الولاء لدولة” إسرائيل اليهودية والديمقراطية”. ولأن اليمين الإسرائيلي يتوفر على أغلبية مريحة في الكنيست (البرلمان)، فمن المحتمل جدا أن يتم تبني هذا القانون من طرف البرلمان الإسرائيلي.
إن هذا القانون ليس عنصريا فحسب، بل هو مناهض للديمقراطية، وستكون له انعكاسات وخيمة، ليس فقط على مباحثات السلام، ولكن أيضا على التعايش المرجو بين العرب واليهود داخل إسرائيل وفي إطار الدولة الفلسطينية في المستقبل.
هذا القانون عنصري، لأنه يعطي بعدا عرقيا- دينيا لدولة يتحدر خمس سكانها من أصول عربية ويعتنقون الإسلام والمسيحية، إن إجبار عربي أو مسلم على إعلان ولائه للطابع العرقي -الديني للدولة التي تحكمه، ينم ذلك عن عقلية”تفتيشية” قروسطوية متجاوزة وعلى درجة كبيرة من الخطورة.
فباعتماد مثل هذا القانون، تنغمس إسرائيل في تيوقراطية مخالفة للقيم والممارسات العصرية والديمقراطية، التي تضع في الصدارة القيم الكونية والإنسانية للمواطنة، المبنية على الاختلاف واحترام الآخر.
إن حماية اليهود من كل إعادة محتملة ومرعبة لتاريخ المجازر والشوعا (الهولوكست)، هي حتما مسألة مشروعة، لكن لا يجب أن تتم هذه الحماية اعتمادا على مرجعية إعادة كتابة التاريخ وإعادة خلق دولة تيوقراطية بأبعاد توراتية. فحماية اليهود تتم عير حماية كل الجماعات والأفراد المطالبين بانتماء معين إلى الأرض المقدسة في إطار دولتين ديمقراطيتين، متعددتي الأعراق والثقافات وتتعايشان جنبا إلى جنب، في ظل احترام حق الآخر في العيش وفي صون الذاكرة (الهولوكست، المعاناة الفلسطينية…).
لقد منح نتنياهو هدية إلى ليبرمان، على أمل الحصول على تنازلات من هذا الأخير بشأن مباحثات السلام، لكنه لم يعمل بذلك سوى على تعقيد الأمور، بوضعه ، مرة أخرى، عقبة أمام المسألة الشائكة المتعلقة بحق العودة بالنسبة لفلسطينيي 1948.
إن الطابع اليهودي لإسرائيل لا يمكنه أن يواري أن الفلسطينيين قد طردوا من بلداتهم وديارهم بعد تأسيس إسرائيل. لذا فإن حل هذا المشكل يظل سياسيا، وليس دستوريا أو قانونيا.

الدكتور لحسن حداد

عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية