البرلمان يختتم الدورة الربيعية بحصيلة إيجابية – الأخ مبديع: مجلس النواب تمكن خلال هذه الفترة من تعزيز الترسانة القانونية – الأخ السنتيسي: الدورة حققت أرقاما قياسية بالمقارنة مع الدورات السابقة – الأخ السعداوي: مجلس المستشارين يصادق اليوم(الإثنين)على مشاريع قوانين مهمة

يختتم البرلمان بمجلسيه (المستشارين والنواب)، غدا (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، الدورة الربيعية، برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية الثامنة. وقد وصفت فرق الأغلبية، حصيلة هذه الدورة، ب”المهمة”، سواء من حيث عدد القوانين المصادق عليها، أو من حيث نوعية هذه القوانين وأهميتها، في تحسين الترسانة القانونية المغربية، وذلك في سباق مع الضغط الزمني، الذي فرضته مسألة اختتام الدورة التشريعية.
وفي هذا السياق، أكد الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، بمجلس النواب، أن الحصيلة جد إيجابية، حيث تمكن البرلمان من المصادقة خلال هذه الدورة، على مجموعة من مشاريع قوانين، عززت الترسانة القانونية المغربية في عدة مجالات، وذلك انسجاما مع الإصلاحات الكبرى التي أقرتها الحكومة في العديد من الميادين، ذات الطابع المؤسسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
ومن جهته، أكد الأخ إدريس السنتيسي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب،أن الدورة كانت إيجابية، سواء من حيث تفعيل آليات العمل الرقابي للحكومة، أو عدد المشاريع القوانين والمقترحات المقدمة، مضيفا أن الدورة الربيعية من السنة التشريعية 2009-2010، تسارع إيقاع عملها خلال الأيام الأخيرة، حيث حققت أرقاما قياسية، بالمقارنة مع الدورات السابقة، مبرزا أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صادقت وبالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين، الذي تتطلب 70ساعة من العمل المتواصل، وهو يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويتوخى تحديث المهنة وعصرنتها، وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب، ومواكبة التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار.
وأضاف الأخ السنتيسي، أنه تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 10-03 الذي يغير ويتمم القانون رقم 00-73 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والذي يروم توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة، لتشمل متقاعدي قطاعات التربية والتكوين، المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا ذوي حقوق نساء ورجال التعليم المتوفين قبل إحداث المؤسسة، وكذا مشاريع قوانين تهم حماية المستهلك والرياضة وغيرها.
ومن جانبه، قال الأخ محمد السعداوي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين،إن حصيلة الدورة الحالية جد إيجابية، موضحا أنه تم بالإضافة إلى المصادقة على العديد من المشاريع القوانين، إحداث لجنة تقنية تضم مختلف الفرق، تسهر على مختلف التعديلات المقترحة، حيث جرى التوافق على العديد من المقتضيات التي ترقى بعمل المؤسسة، كما أن مجلس المستشارين، الذي سبق له أن صادق على العديد من مشاريع قوانين تتعلق على سبيل المثال لا الحصر ب،(تهيئة واستثمار موقع بحيرة “مارشيكا” بالناضور، – إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني -التجارة، -الأكياس البلاستيكية) سينظر، اليوم (الإثنين)في 6 مشاريع قوانين مهمة أخرى، كلها تصب في مصلحة المواطن للمصادقة عليها.
وبخصوص ظاهرة غياب النواب والمستشارين عن الجلسات العمومية، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن مشكل الغياب تبقى ظاهرة عالمية تحدث في كل المؤسسات التشريعية، ولا يجب أن ينظر إليها فقط، من خلال البث المباشر للجلسات العمومية، لأن النواب والمستشارين يعملون من خلال اللجان بشكل مكثف، ونحن نطالب، يضيف الأخ السعداوي، بنقل أعمال اللجان أيضا عبر شاشات التلفزة.

صليحة بجراف