الباز يُؤكد حاجة الجهوية والقوانين المؤطرة لها إلى تقييم موضوعي في أفق التجويد
M.P/ زينب أبو عبد الله
أكد النائب البرلماني عمر الباز حاجة الجهوية والقوانين المؤطرة لها إلى تقييم موضوعي، في أفق التجويد والتحسين.
وقال الباز في تعقيب على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال محوري حول “توطيد خيار الجهوية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية الإثنين بمجلس النواب، إن الجهوية فلسفة، ولكنها تشكل أيضا رهانا تنمويا ومجتمعيا استراتيجيا، يتطلب تكريس النهج التعاقدي بين الدولة والجهات، مضيفا أن دور الدولة أساسي في مواكبة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار برامج التنمية المحلية.
في هذا الإطار، طالب النائب البرلماني بالتقعيد القانوني لهذا النهج التعاقدي، وتعميم عقود البرامج بين الدولة وكل الجهات، ومنها جهة درعة تافيلالت، مسجلا أن هذه العقود برامج من شأنها التقليص إلى حد ما من التفاوتات المجالية.
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الذي نبه، أيضا، إلى تعزيز دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتمويل مشاريع الاستثمار الموكلة إليها من طرف الجهات وخاصة مجالات الماء والطاقة والنقل، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص على المستوى الترابي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصاص الذي تعاني منه الجهات الفقيرة، بإقرار التمييز الإيجابي لفائدة العمالات والأقاليم التابعة لهذه الجهات، طالب بإعادة النظر في توزيع الاعتمادات المرصودة في قوانين المالية، باعتماد معيار المساحة أكثر من المعيار السكاني، اعتبارا لكون الجهات ذات الامتداد الجغرافي الواسع تعتبر أكثر خصاصا من مثيلاتها الآهلة بالسكان.
وفي هذا الإطار، ذكر النائب البرلماني أن الفريق الحركي بمجلس النواب سبق أن تقدم بمقترح قانون يتعلق بالوكالات الجهوية.
وشدد الباز على ضرورة إعادة النظر بإشكالية المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بربطه بالمؤشرات السوسيوـ إقتصادية للجهات، وتفعيل صندوقي التأهيل الإجتماعي والتضامن بين الجهات، وفق متطلبات العدالة والحد من الفوارق.
وخلص إلى التأكيد على أهمية إعطاء دفعة متجددة لميثاق اللاتمركز الإداري تبعا للأوراش المفتوحة والتي تتطلب الإلتقائية والتنسيق، معربا عن أمله أن تحفز الحكومة الموارد البشرية الجماعية باعتبارها قطب الرحى في العملية التنموية الجماعية والجهوية.
