الأخ ملال ينتقد مبادرات الحكومة في التشغيل ويطالبها بفتح ملفات الإصلاحات المؤسساتية وتجفيف منابع الريع

أكد أن توسيع قاعدة التشغيل لا يمكن أن تتحقق بمبادرات ظرفية عابرة تفتقد إلى ضمانات الديمومة

تساءل عن مآل تنزيل النموذج التنموي في برامج الحكومة

صليحة بجراف

انتقد الأخ يوسف ملال  عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مبادرات الحكومة في التشغيل، قائلا إنها لا تنعكس على أرض الواقع ولا على الحياة اليومية للأسر والمواطنين، لاسيما بعد تداعيات جائحة كورونا، وموجة الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغدائية ومختلف السلع والخدمات التي كشفت عن الهشاشة التي تطبع الإقتصاد الوطني، ومحدودية نتائج الإصلاحات المنتهجة والموعودة.

وأكد المستشار البرلماني الحركي، في تعقيب على جواب رئيس الحكومة غزيز أخنوش، الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، على سؤال محوري حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أن توسيع قاعدة التشغيل لا يمكن أن تتحقق بمبادرات ظرفية عابرة تفتقد إلى ضمانات الديمومة من قبيل برنامجي ” فرصة ” و ” أوراش ” والتي، على أهميتها المرحلية، ليست إلا إعادة إنتاج لتجارب سابقة من قبيل المقاول الذاتي ، وإنطلاقة وقبلهما الإنعاش الوطني والخدمة المدنية، فضلا عن ما يرافقها من انتقادات في التدبير ومعايير الإستفادة و المناولة المكلفة للتواصل حولها.

وفي هذا الصدد، تساءل عن مآل المستفيدين ومصيرهم بعد انقضاء أمد البرامج، مبرزا أن طموحات التصريح الحكومي سواء المتعلقة بنسبة النمو أو السقف المحدد في مجال التشغيل تبقى صعبة المنال.

وأردف الأخ ملال موضحا أن رهان 3,2 %، على محدوديته أصلا، لن يتجاوز واقعيا سقف 1% في أحسن الحالات، كما أن رقم مليون فرصة شغل على مدى الولاية الحكومية، وليس منصب طبعا، حتى ولو ثم تحقيقه لن يساهم في تغطية العجز القائم جراء فقدان الملايين لعملهم بسبب تداعيات الأزمة الوبائية وعدد العاطلين أصلا، ونتيجة الإفلاس المتواصل لآلاف من المقاولات، وتقليص أخرى لعدد العاملين بها، فضلا جراء العجز البنيوي للوظيفة العمومية على خلق مزيد من الوظائف.

كما لم يفت المستشار البرلماني الحركي، التساؤل عن مآل تنزيل النموذج التنموي في برامج الحكومة وسياساتها المعتمدة بعد عام على إقراره، و كذا التدابير المتخذة للوفاء بالالتزامات الإنتخابية الطموحة خاصة ذات الصلة بالدعم الإجتماعي لعدد من الفئات الموعودة من قبيل الأسر المعوزة، والمواليد الجدد في عهد الحكومة، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية في الوظيفة العمومية المركزية والزيادة من أجور الأساتذة وغيرها من الوعود التي غابت عن إلتزامات ميثاق الحوار الاجتماعي المعتمد.

وخلص ملال إلى التأكيد أنه لمعالجة هذه المعادلة الصعبة ليس أمام الحكومة إلا خيارات محدودة عنوانها الواقعية السياسية، وفتح ملفات الإصلاحات المؤسساتية، وذات الصلة بالحكامة وتجفيف منابع الريع، وإيجاد حلول لخلق الثروة بذل الإكتفاء بتوزيعها، ومنها بناء إطار تشريعي جديد كفيل بتجويد مناخ ألأعمال وخلق جاذبية للاستثمار عبر تبسيط المساطر وخلق قنوات مرنة للولوج إلى التمويل، وتحسين أجال أداء القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لمستحقات المقاولات، و إصلاح جدري شامل للنظام الضريبي والجبائي وفق مقومات التمييز المجالي الايجابي حسب الجهات والقطاعات، مع الرفع من نسبة الأفضلية الوطنية لفائدة المقاولات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة واتخاذ إجراءات للالتزام بها، إلى جانب إعتماد خيار الجهوية المتقدمة و التعجيل بتفعيل مخطط تمكين مجالس الجهات من ممارسة إختصاصاتها الذاتية والذي بلورته الحكومة السابقة، وأجرأة ميثاق اللاتركيز الإداري برؤية نقل القرار ألى مستعمليه الحقيقيين وخروج الفاعل المركزي من تردده في معانقة الخيار الجهوي المتقدم و إصلاح عميق للنظام البنكي وإضفاء طابع المقاولات المواطنة على مختلف مؤسسات التمويل، والحد من تعقيدات الولوج إلى التمويل،  مع وضع منظومة تشريعية جديدة للعقار بغية توفير الوعاء العقاري الملائم لاحتضان الاستثمارات العمومية والخاصة، والتفكير في إدماج أراضي الأحباس، وأراضي الجموع علاوة على تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة في برمجة الإستثمارات العمومية والوفاء بالالتزامات السابقة في هذا المجال بذل رهنها بالعمر الافتراضي للولايات الحكومية وجعلها رهينة تغير الحكومات، على غرار ما يعرفه قطاع التعليم العالي وقطاعات أخرى.