الأخ مرون أمام مجلس المستشارين

يتابع الفريق الحركي بمجلس المستشارين مراحل الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، ويبدو أن هذه الأخيرة لم تتمكن من تلبية المضامين الأساسية بالملفات المطلبية في أولوياتها المتعلقة بتمكين الطبقة الشغيلة من زيادات في الأجور تساعدها على مواجهة تكاليف الحياة التي تزداد صعوبة أمام زحف غلاء المواد الإستهلاكية، وقد أصبحت الوضعية الاجتماعية للقاعدة العريضة للأسر في تدن متواصل أجج استياءهم، وترجمة لاهتمام الفريق بهذا الموضوع قدم الأخ رئيس الفريق إحاطة في مستهل حصة الاسئلة الشفوية الاسبوعية الاخيرة، وهكذا أكد الأخ مرون أن المواطنين يتابعون جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبعض النقابات، ويظهر من النتائج المعلنة أنها دون المستوى ولا يمكن أن تكون إلا كذلك. وذلك لعدة اعتبارات منها:
أولا: لجوء الحكومة إلى آلية الحوار الاجتماعي بمفهومه التقليدي والكلاسيكي، مع العلم أن النقابات المعنية تبقى تمثيليتها محدودة بالقياس إلى تنوع الفئات المجتمعية المتضررة من جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ثـانيـا: أغلب هذه الفئات من عمال ومأجورين وفلاحين ومعطلين وتجار صغار غير مؤطرين في العمل النقابي، مما جعل انتظاراتهم ومطالبهم خارج طاولة هذا الحوار الاجتماعي الذي يظل مجرد إجراء عادي لمعالجة وضع مجتمعي غير عادي، بل مجرد وصفة حكومية محدودة المفعول تكتفي فقط بالمسكنات وأشباه الحلول والمعالجة الفئوية الضيقة.
ثـالثـا: في ظل غياب منظور استراتيجي لدى الحكومة لإبداع الحلول المناسبة وضعف الوسائط التمثيلية والتأطيرية برزت أشكال تأطيرية جديدة ذات طبيعة نضالية واحتجاجية خارج الوسائط التقليدية في صيغة تنسيقيات ضد الغلاء وتنسيقات المعطلين وجمعيات للمستهلكين وتنظيمات أخرى في المجتمع المدني… ليبقى السؤال في هذا الإطار ماهو موقع هذه التنظيمات وغيرها في مساحة الحوار الاجتماعي؟
رابعا: فقدان الحكومة للمبادرة إلى فتح حوار مجتمعي موسع تساهم فيه كافة القوى الحية ويسطر ميثاق مجتمعي يعزز السلم الاجتماعي المنشود.
خامسا: لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مختلف الحركات الاجتماعية الاحتياجية السلمية على حساب المقاربة الحوارية والتنموية.
وفي هذا الإطار نود أن نسجل استغرابنا لما أقدمت عليه السلطات العمومية مؤخرا أمام البرلمان من لجوء إلى العنف ضد التنسيقيات المناهضة للغلاء والذي طال أيضا بعض ممثلي الصحافة، وهو سلوك من شأنه المس بالمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدين هنا طبعا على ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وعلى ضرورة العمل الجماعي من أجل مجتمع يكرم كافة أبنائه.. مجتمع دائم الاستقرار والأمن.

البرلمان – عبد الرحمن بوحفص