الأخ محند العنصر في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب وزارة الداخلية بصدد وضع تصور جديد للتدبير المفوض للمرافق العمومية

قال وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الثلاثاء بالرباط إن الوزارة بصدد وضع تصور جديد لتدبير المفوض للمرافق العمومية يركز على توضيح المسؤوليات وتحسين الحكامة.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وخصص لبحث و"تقييم التدبير المفوض"، أن هذا التصور الجديد للتدبير يرمي إلى "توضيح المسؤوليات وتحسين الحكامة عن طريق فصل الاستثمار عن الاستغلال وإحلال التجمعات محل السلطة المفوضة".
وأضاف أن المخاطر التجارية، في إطار هذا التصور، "تتحملها السلطة المفوضة، والمخاطر الصناعية يتحملها المستغل"، فيما تتحمل السلطات العمومية (الدولة والجماعات الترابية) المسؤولية عن "الجودة واستمرارية المرفق من خلال المواكبة المالية الضرورية وديمومة هذه المواكبة وضمان سلامة الوسائل والموارد والمستخدمين بحمايتهم من المخاطر التجارية".
وفي سياق تحسين الأسلوب المفوض في التدبير، ذكر الأخ العنصر بمساهمة وزارة الداخلية في إعداد مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوجد في طور المصادقة، ويرمي إلى تدارك نواقص قانون التدبير المفوض وتحفيز الشراكة أكثر بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص.
وسجل أن اعتماد التدبير المفوض في مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وجمع النفايات، بانسجامه التام مع السياسة الرامية إلى فتح المبادرة أمام القطاع الخاص للرقي بهذه القطاعات، قد جاء لتجاوز محدودية إمكانات التسيير التي لوحظت لدى الوكالات المستقلة والجماعات الترابية، وكذا عجزها ماديا عن مواكبة الحاجيات المتزايدة لمستعملي هذه المرافق وتوفير الاستثمارات اللازمة لتطويرها واستقدام تكنولوجيات متطورة.
وأكد مستدركا أنه إذا كان التدبير المفوض قد ساهم في تحرير الجماعة من القيام بالأعمال اليومية كتدبير النفايات، فإن ذلك لا يعني بحال من الأحوال تخليها عن هذا المرفق إذ "يظل خاضعا لمسؤولية المجلس الجماعي الذي يبقى له الحق في التصرف في تدبيره وتتبعه ومراقبته مع مراعاة المصلحة العامة".
وأبرز أنه بعد مرحلة لجأت فيها بعض الجماعات إلى إبرام عقود تفويض في غياب أي إطار قانوني، أبانت تجربة إخضاع هذا الأمر إلى إطار قانوني محكم عن حدوث "تحسن ملموس للخدمات بفضل الأسلوب الاحترافي والمقاولاتي في التدبير وتوظيف الرأسمال الخاص، وكذا الفعالية في التدخل ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير عدد من كبير من التجهيزات الأساسية خاصة في ميدان توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري".
وبالأرقام، أثار الوزير الانتباه إلى أن الاستثمارات الإجمالية المنجزة نهاية 2012، في إطار التدبير المفوض، سجلت بقطاع التوزيع حوالي 18,4 مليار درهم بالنسبة للعقود الأربعة وهمت عددا من الخدمات والإنجازات، فيما تمثلت بالنسبة لقطاع النقل الحضري في "تجديد أسطول الحافلات وتحسين جودة الخدمات"، بينما سجل تدبير النفايات المنزلية إبرام 100 عقد منذ 1996، واستفادة 27 في المائة من الساكنة الحضرية أي ما يعادل 13,67 مليون نسمة من هذه الخدمة المقدمة من قبل الخواص. 
لكن هذه الإنجازات ترافقت بمجموعة من الإشكالات، لخصها الوزير، على مستوى قطاع التوزيع، في "التأخر" في إنجاز بعض الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، وفي تعميم الولوج إلى الخدمات، وكذا إنجاز مراجعة العقود، فضلا عن عدم احترام المقتضيات التعاقدية، وعدم بلوغ الأهداف الرئيسية والتعاقدية لجودة الخدمات (مردودية الشبكات، نسبة الربط، محاربة التلوث).
أما بالنسبة لقطاع النقل الحضري، فسجل الأخ العنصر، على الخصوص، غياب "التمويل الدائم" و"تدابير تطهير المناخ الذي يشتغل فيه المفوض"، بينما ركز، في قطاع النفايات، على الاختلالات المتعلقة، على الخصوص، ب"المشاكل المالية" و"ضعف قدرات الجماعات الترابية في مجال التتبع والمراقبة"، و"عدم استيعاب العلاقة التعاقدية بين الأطراف"، و"غياب إطار موحد تشتغل فيه الشركات المفوض لها"، و" التأخر الحاصل في استخلاص المستحقات المترتبة لدى الجماعات الترابية".
وبخصوص المراقبة والتتبع، ذكر الوزير بتوفر الجماعات على آليات لهذا الغرض، في ظل إمكانية لجوئها إلى مكاتب خبرة خارجية مختصة للتدقيق والمراقبة والمراجعة الدورية، فضلا عن الدور الرقابي للدولة من خلال المجالس الجهوية للحسابات، مشيرا، في هذا الصدد إلى أنه يتم حاليا القيام بدراسات ل"خلق آليات للتنظيم والضبط" وبالأخص في القطاعات التي تعرف عدة متدخلين كتوزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري.
وخلص الأخ العنصر إلى أنه طبقا لمقتضيات عقود التدبير، فإن الجماعات المحلية ملزمة بتطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في دفتر التحملات كلما اتضح وجود تقصير في أداء الأشغال والخدمات أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.