الأخبار

الأخ محند العنصر بالقنيطرة:رهان التنمية الترابية أحد المرتكزات الأساسية للمشروع المجتمعي الذي انخرطت فيه المملكة

أكد الأخ محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أول من أمس الأربعاء بالقنيطرة، أن رهان التنمية الترابية يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للمشروع المجتمعي الذي انخرطت فيه المملكة.
وأكد الأخ العنصر، خلال ترؤسه لأشغال الدورة الرابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم، أن هذا المشروع يضع من أولوياته الحد من الفوارق وضمان التوازن بين المجالات الترابية.
وأوضح أن تحقيق هذا المسعى "يتطلب منا جميعا أن نحسن الإنصات لنبض مجالاتنا، وأن نجعل منها فضاءات لخلق الثروات ولتحقيق الاندماج السوسيو-اقتصادي وفق منظور قائم على الاستدامة".

 

وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن المملكة باشرت ورش الجهوية المتقدمة التي باتت خيارا استراتيجيا اتخذه المغرب من أجل تحقيق تنمية وطنية وجهوية متكاملة ومنسجمة.

وأبرز أن هذا الخيار "سيفرض حتما على الجهات وهياكلها أن تطور من آلياتها، وأن تكون أكثر ابتكارا في التنمية المستدامة لمجالاتها الترابية وتدبير مواردها حتى تكون أكثر تنافسية وقدرة على خلق الثروات واستقطاب الاستثمارات، الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن مفهوم المجالات الترابية قد أضحى يفرض نفسه بقوة".
وقال الأخ العنصر إن هذا التحدي يفرض "دعم الوكالات الحضرية أو وكالات التعمير، وهو الاسم الجديد الذي نريد أن نطلقه عليها، لتنتقل بمستوى التعمير والسياسة التعميرية من النطاق التنظيمي المسطري الصرف إلى نطاق التخطيط الاستراتيجي وتعمير المشاريع الذي ينبني على التقائية واندماج السياسات القطاعية، ويهدف إلى الرفع من تنافسية المجالات الترابية وتكاملها".
من جهة أخرى، أكد الوزير على الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم ضمن الجهة نظرا للزخم المهم من المشاريع المهيكلة التي تحظى بها، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في الرفع من جاذبيتها وقدرتها على الاستقطاب.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة الحرص على تحقيق التوازن المطلوب بين هاجس الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجهة وبين ما تفرضه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من توسع عمراني.
وأوضح أنه لا يمكن تحقيق هذا التوازن إلا من خلال تنظيم عقلاني للشبكة الحضرية وتطويرها، والاهتمام أكثر بتنمية العالم القروي في إطار من التكامل مع المدن، والحد من انتشار التجمعات السكنية على حساب الأراضي الفلاحية، والاجتهاد في ابتكار أنماط سكنية قروية تتنافى مع هدر هذه الموارد.

التفاصيل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى