الأخ محند العنصر أمام مجلس المستشارينالتدبير الأمثل لقطاع النقل الحضري رهين بتمكين المجالس والجماعات الحضرية من الآليات الضرورية لذلك
قال وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الثلاثاء، إن التدبير الأمثل لقطاع النقل الحضري على مستوى المدن الكبرى رهين بتمكين المجالس والجماعات الحضرية من الآليات التي تتيح لها ذلك.
وأوضح الأخ العنصر في معرض رده على سؤالين بهذا الخصوص، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه من الصعب تدبير النقل على مستوى المدن الكبرى في ظل الهيكلة الحالية لمجالس المدن والجماعات الحضرية، مشيرا إلى أن الجماعات لا ينبغي عليها التخلي عن المراقبة والتتبع، علما أن نظام اللامركزية المعتمد من طرف المملكة يجعل من وضع مخططات النقل الحضري مسألة منوطة بالجماعات في المقام الأول.
وأضاف الوزير في رده على السؤالين اللذان تقدم بهما، على التوالي، الفريق الاستقلالي حول "وضعية النقل الحضري ببلادنا وبمدينة الدار البيضاء بشكل خاص"، وفريق الأصالة والمعاصرة حول "النقل الحضري ببلادنا"، أن قطاع النقل الحضري يعيش مجموعة من المشاكل المترتبة، على الخصوص، في عدم قدرته على التمويل الذاتي، إلى جانب الإشكالية المتعلقة بتوسع المدن ومدى قدرة شركات النقل على مواكبة هذا التوسع.
وذكر بأن الحكومة مستعدة لمساعدة الجماعات في هذا المجال، لاسيما من خلال تقديم الدعم المالي وإنجاز الدراسات، غير أنه "ليس بمقدور الدولة القيام بالتدبير المباشر عوض التدبير المفوض الذي أثبت نجاعته في العديد من المدن".
وخلص الأخ العنصر إلى أنه و"اعتبارا للنمو الديموغرافي والتوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدن الكبرى، لا يمكن الحديث عن وسائل النقل بكيفية مجزأة بل في إطار رؤية مندمجة وشاملة".
