الأخ محمد أوزين في برنامج “زمن السياسة” على الإذاعة الوطنية- الأحزاب الوطنية سبق لها أن نادت بمطالب 20 فبراير في فضاءات مغلقة وبشكل محتشم- ليس هناك ما يزعج في البقاء على الفصل 19 الذي حققنا بفضله مكتسبات هامة

قال الأخ محمد أوزين عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن مطالب حركة 20 فبراير، ليست بجديدة، وإنما هي مطالب طبيعية حتى لا نقول كلاسيكية بالنسبة الأحزاب السياسية.
وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي حل ضيفا على برنامج “زمن السياسة” الذي يقدمه الزميل الصافي الناصري بالإذاعة الوطنية، أن الأحزاب الوطنية سبق لها أن نادت بمطالب 20 فبراير في فضاءات مغلقة وبشكل محتشم، مضيفا أن وسائل الإعلام البديلة (تويتر وفايسبوك) ساهمت في تجميع شباب 20 فبراير الذي كانت له الجرأة للجهر بهذه المطالب من خلال الخروج إلى الشارع.
وأكد الأخ أوزين أن الحركة الشعبية لم ترفض حركة 20 فبراير قائلا” صحيح كان لدينا تخوف في البداية، ومن الشجاعة الاعتراف بذلك، لأننا كنا نجهل من يقف وراءها، لكن بعد مسيرة 20 فبراير، رأينا شبابا غيورا يجهر بمطالب مشروعة، وبالتالي كنا سباقين إلى إصدار بيان نتثمن فيه مبادرتهم”.
كما تساءل عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ، أين كان شباب 20 فبراير، قبل هذا التاريخ، وقبل ثورة “البوعزيزي”، عندما كانت الأحزاب الوطنية تطالب بمحاربة الفساد في شتى تجلياته، قائلا “اليوم أريد أن أعرف تصور شباب 20 فبراير حول قانون الانتخابات سيما وأنه لم يتبق سوى شهور معدودة للدخول في غمار الاستحقاقات المقبلة”، داعيا شباب 20 فبراير، الذي يجسد الحراك الشعبي، إلى الانخراط في العمل الحزبي، قائلا “إلى متى يمكن أن يستمر شباب 20 فبراير في الاحتجاج في الشوارع”، مضيفا إن المطالب لا تستجاب فقط بالاحتجاج وإنما عليهم العمل من خلال مؤسسات.
وبخصوص غياب الشبيبات الحزبية قبل حركة 20 فبراير، قال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن الشبيبات الحزبية لم تعط لها الإمكانيات الكافية، كما أن هناك تتبعا من طرف الأحزاب السياسية، حتى لا أقول أنها تفرض عليها نوعا من الوصاية، وهذا شيء عاد لأن تمويلها رهين بالحزب، مشيرا إلى أن الشبيبة الحركية مباشرة بعد حركة 20 فبراير عملت على عقد لقاءات مع باقي شبيبات الأحزاب لتدارك ما فاتها..
كما سلط الأخ أوزين الضوء على الوثيقة التي قدمتها الحركة الشعبية بخصوص الإصلاح الدستوري، قائلا إن الحركة الشعبية التي كانت سباقة إلى الدفاع عن العالم القروي ومطالبة بدسترة الامازيغية، ولها موقف بشأن الجهوية، ولها رؤية لمشروع الدستور يستند إلى رصيد نضالي يمتد لأزيد من نصف قرن كحزب ناضل ولازال من أجل الحريات العامة والتعددية السياسية وإنصاف الأمازيغية وبناء مغرب المؤسسات في إطار مشروع مجتمعي يسعى إلى بناء ديمقراطي، مضيفا أن الرؤية الحركية تستند إلى رهان استراتيجي في ترسيخ توازن جهوي ومجالي وإجتماعي يضمن لكافة المغاربة العيش بكرامة في إطار العدالة الاجتماعية في مغرب آمن ومستقر، قائلا إن الحركة الشعبية أكدت على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين، وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية بإيلاء الأمازيغية المكانة اللائقة وضمان استقلالية القضاء وتعزيز مكانة الشعب كمصدر للسلطة، وتعميق فصل السلط وخلق التوازن والتكامل بينها،فضلا عن تقوية دور الأحزاب في صنع السياسات العمومية وضمان استقلاليتها.
كما أن الحركة الشعبيةـ يستطرد الأخ أوزين ـ تؤكد على نظام ملكي دستوري ديمقراطي، وذلك بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به الملكية بالمغرب في الحفاظ على وحدة وتماسك الأمة المغربية وفق رؤية إستراتيجية مؤسسة لمشروع ديمقراطي تنموي وحداثي.
كما تحدث عن الفصل 19 الذي فضلت جل الأحزاب السياسية عدم التطرق إليه، قائلا ماذا يزعج في الفصل 19، صحيح أن هذا الفصل ومنذ بداية الثمانينات أصبحت له قراءة أخرى بفعل الصراع الذي حصل بين اليسار والمغفور له الحسن الثاني، والذي تعلمون ملابساته، إلا أنني اليوم وبكوني أعايش الجيل الجديد، أقول أنه بفضل الفصل 19 حققنا مكتسبات، حاسمة تجلت في تدبير ملفل الوحدة الترابية، ومدونة الأسرة التي أعتبرها شخصيا مكسبا مهما، وخطاب أجدير الذي أسس لإنصاف مكون هوياتي في تفاعل مع التحولات المجتمعية للبلاد، ثم إصلاح الحقل الديني، الذي جنبنا الإنزلاقات الخطيرة لتي سقطت فيه العديد من الدول بفعل بعض الممارسات المتطرفة وغيرها، مبرزا أن المشكل هو أن استهلاك الخطاب حول هذا الفصل، أعطاه قراءات تستند أساسا إلى الاجتهاد والارتكاز على صراع الثمانينات، واليوم إذا كان هناك داع إلى تحصين المغرب بمراجعة هذا الفصل، فأنا لا أرى مانعا من ذلك، وهذا ـ يضيف أوزين ـ يبقى مجرد رأي في انسجام مع قناعاتي، التي لا تنطلق من مرجعية الثمانينات بل من مرجعية ما يحتاجه المغرب اليوم، أي مرة أخرى، التنمية والكرامة، قائلا” نحن في الحركة الشعبية ركزنا على التأسيس لديمقراطية حقيقية يكون بمقتضاها الشعب هو مصدر السلطات، التي تنبثق عن البرلمان، يكون أساسها المسؤولية والمحاسبة عبر ممثلي الشعب الذين ستفرزهم ـ بالطبع ـ صناديق الاقتراع، مع توضيح أدوار المؤسسات لتفادي التداخل وعدم وضوح حجم المسؤولية، لأننا نريد السلطة مقترنة بالمحاسبة.

صليحة بجراف